الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال محمد كويمن
كان للحركة الاحتجاجية بالحسيمة “زعيما”، اكتسب شعبية كبيرة من خلال تواصله اليومي مع السكان (اللقاءات المباشرة وأشرطة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي..)، واستطاع إقناع المحتجين بالنزول إلى الشارع بشكل متواصل بالرغم من تهديدات السلطات العمومية، وصار يحمل صفة “قائد الحراك”، و”المتحدث الرسمي” باسم الحركة الاحتجاجية بالإقليم، بعدما تبرأ من جميع الأحزاب، التي سماها بالدكاكين، ورفض منح أي فرصة للتنظيمات اليسارية الراديكالية والجماعات الدينية، التي اعتادت المشاركة في أي احتجاج ضد الدولة (المخزن)، واعتبر الحكومة “عصابة” ورئيس الجهة “بيدقا”، وظل حريصا على أن يبقى وكيلا ل “لائحة الحراك” بدون انتماء سياسي وبعيدا عن دعم “المستشهرين” (على الأقل ما كان يبدو في الظاهر أما ما تخفيه التهم الموجهة إليه فالملف بيد القضاء مع استحضار قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس)، وهكذا انتهى المشهد الأول على وقع مطالب شرعية وأخرى جنونية..
وبعد اعتقال “الزعيم” ومن معه، لم يتوقف رئيس الجهة عن الكلام وفتحت شهيته بشكل هيستيري بعد صمت طويل، وعادت زعيمة اليسار لتخاطب أهل الريف، وتبرر ما وقع بسبب هذا النظام “الفاسد غير الديمقراطي”، الذي كانت ترغب في الانضمام إليه ولو بمقعد في البرلمان، وسارع مجموعة من “المناضلين” إلى زيارة منزل “الزعيم” في محاولة ل “التبرك” بوالديه، على أمل كسب بعض الود والتعاطف، كما تذكر أهل الجماعة قومتهم، والمناسبة شرط مقدس عندهم، وذكروا من جديد كل من يهمهم الأمر بقدرتهم دون سواهم على تعبئة الشارع في أي لحظة وحين، وإلى هنا توقف المشهد الثاني وبقيت ستارته مفتوحة..
وبقراءة سريعة لتطورات هذه الأحداث، فإن الخطر بالنسبة للدولة كان يتثمل في المشهد الأول، من خلال بروز ظاهرة “الزعيم”، أما بالنسبة للمشهد الثاني فإن الدولة في نهاية المطاف ستلجأ للملك للحسم في هذا الموضوع، وآخرون سيعودون إلى قواعدهم، بعضهم غانمين والبعض الآخر خائبين (حسب قوة كل
طرف وقدرته على استغلال الفرص وتصفية حساباته)، في انتظار مناسبات أخرى، وهي تحصيل حاصل، إذا لم نستوعب الدرس، كما في تجربة 20 فبراير، حين لم يهتم الجميع بشكل جدي ومسؤول بضرورة الانخراط سريعا في مسيرة الإصلاح انطلاقا من رغبة صادقة في التغيير وفق حجم المطالب الأساسية المرفوعة (دون مكياج)، عبرتقديم نخب جديدة واعتماد خطاب يتجاوب مع طموحات الشباب، وإفراز زعماء جدد من شأنهم إنعاش الحياة السياسية وإعادة الثقة للمؤسسات، فالوطن يتسع للجميع