طنجاوي

أخيرا تتم الاستجابة للمطالب التي تقدم بها مهنييو وتجار إقليم الحسيمة إلى السلطات العمومية من أجل اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للفوضى والشغب، الذي دام لعدة شهور، وكان من نتائجه المباشرة انهيار الوضع الاقتصادي بالمنطقة، بات معه مهنيو الإقليم مهددون بالسجن، بعد إفلاس أنشطتهم التجارية.

فبعد العشرات من الشكايات التي تقاطرت على المصالح الأمنية بكل من الحسيمة وإمزورن، تطالب بتوفير الحماية للتجار، وبالعمل على إعادة الطمأنينة والهدوء للمنطقة، حتى تستعيد حياتها الطبيعية، قررت عمالة إقليم الحسيمة عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن عمالة الأقليم، بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع“.

خاصة وأن مصالحها الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه“. كما أن ما يطلق عليه ب”التنسيقيات” التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، “للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية“.

القرار الحازم الذي اتخذته السلطات العمومية بإقليم الحسيمة، تم اتخاذه ،يضيف ذات البلاغ، بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، حيث تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي“.

وبعد أن تحملت الدولة مسؤولياتها، واتخاذها لقرار الهدف منه حماية ممتلكات الأشخاص، وضمان استمرارية الحياة الطبيعية بكافة تراب الإقليم، فإن الكرة الآن باتت في ملعب من يدعون الدفاع عن مصالح ساكنة المنطقة، ويبقة التساؤل مشروعا حول ما إذا كانوا سيحتكمون إلى العقل، واحترام سلطة القانون، التي يجب أن تسري على الجميع، أم أنهم سيتمادون في المغامرة باستقرار المنطقة، والإضرار بمصالح الساكنة؟..