الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي – لبنى البريق
نظم طلبة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بطنجة، زوال يومه الأربعاء، وقفة احتجاجية للتنديد بالوضعية المزرية التي آل إليها التعليم الجامعي بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح، خصوصا فيما يتعلق بالاكضاض الغير مسبوق، ضعف البنية التحتية، محدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الحامعية، محدودية المنحة، ناهيك عن عسكرة الجامعة، حيث باتت التدخلات الأمنية أمرا معمّما، آخرها ما عرفته كلية الطب بالرباط قبل أيام.
الطلبة المحتجون وفي إشارة رمزية لا تخلو من دلالات، عمدوا إلى حمل تابوت على أكتافهم ، كتب عليه ” وزارة التعليم العالي رحمها الله”، حيث نظموا مسيرة داخل حرم الكلية رافعين شعارات منددة بوزير التعليم العالي، الحسن الداودي، باعتباره المسؤول عن التردي الذي يعرفه قطاع التعليم العالي منذ تحمله مهام تدبير هاته الوزارة.
عماد الصوفي، أحد مسؤولي فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بطنجة، كشف في تصريح لموقع ” طنجاوي” العديد من مظاهر المعاناة التي يعيشها الطلبة بشكل يومي، وفي مقدمتها غياب مقاعد كافية لاستيعاب الأعداد الهائلة من الطلبة، ومحدودية البنيات التحتية التي يجب أن تواكب التزايد في أعداد الطلبة الذين يفدون على الكلية سنويا
الصوفي استنكر بشدة تصريحات الحسن الداودي، وزير التعليم العالي، الذي كشف فيها أن “البلاد ليست في حاجة إلى كليات الآداب، بل إلى مهندسين” معتبرا أن الشعب الأدبية في منظومة التربية والتكوين لا مكانة لها في منظومة التعليم العالي، واصفا خريجيها بأنهم “عالة على أنفسهم وعلى ذويهم، و أنهم يشكلون خطرا داهما على المغرب”.
من جانبه أرجع، محمد العاقل، الكاتب العام لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، ، في تصريح خَص به موقع “طنجاوي”، أسباب الاكتظاظ داخل المدرجات بالكلية إلى ارتفاع عدد الناجحين بالباكالوريا، و تزايد عدد الطلبة الذين لم يستوفوا نجاحهم في جميع الوحدات البيداغوجية، ناهيك عن تسجيل عدد لابأس به من حاملي باكالوريا ما قبل 2015، كل ذلك في ظل محدودية البنية التحتية، التي لم تساير الارتفاع السنوي للطلبة الوافدين على الكلية.
الكاتب العام كشف أن عدد الطلبة المسجلين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، برسم الموسم الجامعي 2015/2016، وصل حوالي 20 ألف طالب، منهم 10.930 طالبا بشعبة القانون – القسم العربي، و6657 طالب في شعبة العلوم الاقتصادية، و 1472 طالب في شعبة العلوم القانونية – القسم الفرنسي-، و هو عدد ضخم بالنسبة للبنية التحتية التي تتوفر عليها الكلية، يضيف الكاتب العام للكلية، داعيا إلى ضرورة بدل الجهود للتخفيف من حدة الاكتضاض سواء عبر توفير المزيد من البنيات التحتية، أو عبر تنوير التلاميذ في مستوى الباكالوريا، وتوجيههم التوجيه الذي سيفيدهم في حياتهم المهنية.