الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال دخلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي بالرباط، على الخط في قضية حجز ثلاثة أطنان ونصف طن من المخدرات الجاهزة للتهريب، على بعد 20 كيلومترا من محطة الأداء “النخاخصة”، على الطريق السيار بين القنيطرة وطنجة، صبيحة الأحد الماضي.
وقالت صحيفة “الصباح” التي أوردت الخبر إن المهربين اخترقوا حواجز منصوبة، على طرق وطنية، والطريق السيار، للوصول إلى أحواز القنيطرة، رغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية من خلال فرض حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي وباء كورونا، قبل أن تصدهم عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بعاصمة الغرب، في الرابعة صباحا، بعدما حطموا حواجز حديدية للطريق السيار.
وأضافت الصحيفة أن الوكيل العام للملك أحال الملف المتعلق بشبهة اختراق الحواجز الأمنية على جهاز الفرقة الوطنية، للتحقق من فرضية تورط العاملين بالسدود الليلية، فيما تكلف المركز القضائي بالقنيطرة بالتحقيق في قضية المتورطين في محاولة التهريب.
وتابعت أن ضباطا من الفرقة الوطنية انتقلوا نحو مجموعة من محطات الأداء التابعة للطريق السيار، قصد الحصول على محتويات كاميرات المراقبة، والتحقق من هويات العاملين بالسدود التي كانت منصوبة ليلة الأحد الماضي.
وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة ذاتها أن عناصر للدرك الملكي، أوقفت ليلة الأربعاء الماضي، مشتبها فيه بشفشاون، ونقل نحو القيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة، للتحقيق معه في شبهة نقل الممنوعات من قرى جبلية نحو ضواحي القنيطرة، بعدما ضبط شركاؤه في حالة تلبس بتحطيم حواجز الطريق السيار للتوجه نحو المناطق الساحلية للقنيطرة قصد وأشارت إلى أنه ينتظر أن يكشف الموقوف عن معطيات حساسة حول باقي المتورطين في نقل “الشيرا” من قرى جبلية نحو شواطئ القنيطرة، قصد تهريبها نحو الخارج، لاسيما أن سيارات كانت ترافق أخرى من نوع “مرسيدس سبرانتر” الناقلة لـ”الشيرا”، على شكل رزم، وأثناء اقتراب أفراد المركز القضائي منها، تركها المهربون ولاذوا بالفرار في الاتجاه الممنوع للطريق السيار نحو طنجة، ما دفع أفراد التدخل إلى التراجع عن مطاردتهم تفاديا لوقوع حوادث سير مميتة، واكتفوا بحجز ناقلة “الشيرا”، وإجراء خبرات تقنية عليها بعد رفع البصمات على المقود، فيما أحيلت المحجوزات على الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالقنيطرة، لتنصيب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني.
وأحالت الضابطة القضائية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم السبت (25 أبريل)، الموقوف في حالة اعتقال قصد استنطاقه في الجرائم المشتبه في ارتكابها، وسيحال على قاضي التحقيق لمواصلة استنطاقه تفصيليا.