الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي –يوسف الحايك
أعلنت جمعية آباء وأمهات وأولياء الأمور لتلاميذ مؤسسة “كلتوم” الخصوصية عن مراسلتها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمديرية الاقليمية طنجة-أصيلة، ضد إدارة المؤسسة.
وطالبت الجمعية في المراسلة التي توصل “طنجاوي” بنسخة منها بتدخل عاجل ضد إدارة مؤسسة كلتوم الخصوصية بخصوص جودة التدريس عن بعد وقيمة مستحقات التمدرس لشهور، أبريل، ماي و يونيو من السنة الجارية و كذا إعادة التسجيل للسنة المقبلة.
وقالت الجمعية إن آباء و أمهات التلاميذ وقفوا على “تخبط كبير لإدارة المؤسسة في تدبير عملية التعليم عن بعد حيث اعتمدت في البداية فقط على الإرسال الأسبوعي للدروس والواجبات عبر البريد الإلكتروني ،ليتكلف الآباء و الأمهات بمهمة تفريغ وتدريس مضامينها لأبنائهم، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الأسر و تعدد التزاماتهم وافتقار الأغلبية للإمكانيات البيداغوجية اللازمة لعملية التدريس.
وكشفت الجمعية أنها راسلت إدارة المؤسسة حول الموضوع، واقترحت اعتماد التقنيات الرقمية كـ(Microsoft -teams -meet) التي تضمن التفاعل المرئي المباشر بين التلاميذ و أساسذتهم بجدولة زمنية محددة، والمطالبة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص و ضرورة ضمان المؤسسة لإستمرارية الدراسة لجميع التلاميذ و التلميذات.
وأبرزت الجمعية أنها وجهت “مراسلات عدة لإدارة المؤسسة حول موضوع الشق البيداغوجي و كذا موضوع آداء المستحقات الشهرية خصوصا بعد مطالبة عدد كبير من الآباء بضرورة تخفيض سومة الواجب الشهري بمنطق لا ضرر ولا ضرار، ومراعاة للظروف الاستثنائية التي تستوجب تضامن الجميع”.
ودعت الجمعية المدير الاقليمي إلى “التدخل العاجل لحث المؤسسة على ضرورة اتخاذ إجراء عادل يرفع الحيف والضغط عن التلاميذ وأسرهم وذلك من خلال الاستجابة لمطالبنا والانتصار لمنطق التضامن الوطني وأخذا بعين الاعتبار حجم وجودة الخدمات المتعاقد بشأنها بين الآباء والمؤسسة”.
وطالبت الجمعية بإلزام المؤسسة بتطبيق مبدأ الشفافية والوضوح في التعامل مع المتعاقدين مع القبول بالخضوع للمحاسبة والمراقبة من أجل فرض إحترام القانون و الرفع من مستوى الخدمات والحد من الممارسات السلطوية والإبتزاز والالتزام بمبدأ العمل المشترك بما يخدم تمكين أجيال الغد من تعليم جيد.
ونادت الجمعية بإلزام المؤسسة باحترام إرادة الآباء وحقهم في التنظيم وتخويل جمعية الآباء كل الصلاحيات والإمكانيات طبقا للقانون واعتبارها شريكا مساهما في العملية التعليمية.
وفي الوقت الذي أبدت الجمعية استعداداها للحوار سجلت “رفضها محاولة فرض سياسة الأمر الواقع”.