
طنجاوي
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء (2 يونيو)، أن عمليات مراقبة الوحدات التجارية والصناعية التي أجرتها اللجن الإقليمية المكلفة، التي تترأسها السلطات الإدارية المحلية، شملت، وإلى غاية 31 ماي الماضي، حوالي 4 آلاف و122 وحدة على الصعيد الوطني، من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، خلال فترة الطوارئ الصحية.
وقال لفتيت، أمام مجلس المستشارين في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، إنه تمت خلال هذه الزيارات دعوة المخالفين (150 وحدة) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكد أن السلطات المحلية حرصت على مواكبة عملية إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والفضاءات التجارية الكبرى وموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية وسائقي سيارات الأجرة، وأسواق بيع السمك والخضروات والفواكه بالجملة والمجازر ومحطات بيع الوقود، قصد التأكد من خلو هذه الوحدات والمؤسسات من المصابين بالفيروس.
وكشف هذا السياق، أنه وإلى حدود فاتح يونيو الجاري، تم إخضاع حوالي 115 ألف شخص (من بينهم 783 حالة إيجابية) لتحليل فيروس (كوفيد-19)، يشتغلون على مستوى 2810 وحدة تجارية وصناعية، وكذا حوالي 34 ألف و240 سائق سيارة أجرة (11 حالة إيجابية) موزعين على 77 عمالة وإقليم.
وأشار إلى أنه تم أيضا، وإلى حدود 28 ماي الماضي، أخذ 9213 عينة من موظفي ومستخدمي ونزلاء المؤسسات السجنية.