وسط تحذيرات.. ارتفاع عداد المصابين بكورونا في صفوف الأطر الصحية بطنجة

طنجاوي – يوسف الحايك

ارتفعت حصيلة إصابة الأطر الصحية بمستشفى محمد الخامس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى 37 حالة مؤكدة، اليوم السبت (4 يوليوز) بعد تأكد إصابة إحدى الممرضات العاملات بالمركز الاستشفائي.

وقال مصدر نقابي لـ”طنجاوي” إن حالات المسجلة تتوزع بين 17 طبيبا داخليا ومقيما.
وأضاف المصدر ذاته أن من بين المصابين أيضا، 4 أطباء اختصاصيين، و11 من الأطر التمريضية.

وتابع المصدر نفسه أن من بين المصابين بالمرض كذلك 2 من العاملين المكلفين بنقل المرضى، إلى جانب إحدى (1) عاملات النظافة، وأحد حراس الأمن الخاص.

وتوقع المصدر ذاته أن يبقى عدد المصابين مرشحا للارتفاع.

إلى ذلك، تصاعدت أصوات الإطارات النقابية المنددة بما آل إليه الوضع بالمستشفى.

النقابات.. تحذيرات ومطالب

وفي هذا السياق، ألحت النقابة الوطنية للصحة على تمكين المشتغلين بشكل مباشر مع ضحايا كوفيد 19 من الاقامة والتغذية بالفنادق، حفاظا على محيطهم من العدوى وتخفيفا من إكراهات الاحتياطات التي سيجبرون على تطبيقها على مدار الساعة.

وطالبت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان بتوفير كافة التجهيزات الضرورية، والأدوية وبالعدد الكافي.

ودعت إلى فرز وتوجيه المرضى بمداخل المستشفيات والمراكز الصحية، لكي يتم تحديد مرضى كوفيد 19، والتكفل بهم وللحد من انتشار الوباء وسط الشغيلة الصحية.
وعزت النقابة “ظهور بؤرة مهنية بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، وبعض الحالات في المراكز الصحية، إلى هذه الوضعية المزرية”.

وأدانت “عدم تجاوب المندوبة الاقليمية والمديرة الجهوية للصحة لمطالب ونداءات المكتبين الاقليميين للصحة، واستفرادها باتخاذ القرارات بعيدا عن أي مقاربة تشاركية”.

من جهتها، طالبت الجامعة الوطنية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين على الأخطاء التسييرية التي طالما أشرنا لها في عدة مناسبات.

وحملت الجامعة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بيان استنكاري توصل “طنجاوي” بنسخة منه المسؤولين بالجهة والإقليم المسؤولية على “الصمت ونهج منطق الأذن المغلقة لجميع التحذيرات التي سبقت ظهور البؤرة والمغامرة بصحة المهنيين والمرضى عبر ترك حالات مشتبهة بـ”كوفيد 19″ داخل أقسام استشفائية مما تسبب في انتشار المرض لدى المرضى المصابين والأطر التمريضية”.

وقالت الجامعة إن الأمر “يصل حد ترك مرضى ثبتت إصابتهم بالمرض لساعات داخل الأقسام وهو ما يعتبر خرقا واضحا لكل المذكرات الوزارية والحكومية”.

وحذرت من أن “تعدد الأخطاء ونهج منطق التدبير الفردي وعدم إشراك الفاعلين في تدبير الأزمة جهويا ومحليا كان وسيكون له عواقب وخيمة بالجهة والأقاليم من قبيل ظهور بؤرة صحية تهدد بإغلاق المؤسسات الصحية وتحولها لمكان لتفريخ المرضى”.
ونبهت إلى أن “عدم التعامل بجدية مع مطالب توفير آليات الحماية والوقاية كأبسط الحقوق الواجب توفيرها ولا تقبل المساومة أو المماطلة إضافة إلى انعدام التكوين المسبق للأطر الصحية وشح وسائل حماية ووقاية المهنيين، والبحث عن حلول ترقيعية ضيقة لمشكلة الخصاص عن طريق التعاقد الذي يضرب في العمق مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام، وكلها عوامل تدفع بنا نحو المجهول”.