الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي – يوسف الحايك
عاد وزير الصحية خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء (15 يوليوز)، لزيارة مدينة طنجة.
وقالت مصادر متطابقة ل”طنجاوي” إن آيت الطالب قام بزيارة ميدانية لمستشفيات طنجة، في ظل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأضافت المصادر ذاتها أن الزيارة تركزت على مستشفى محمد السادس الذي يستقبل الحالات الحرجة المصابة بالمرض.
الزيارة الميدانية سبقها لقاء المسؤول الحكومي لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، والمديرة الجهوية للصحة وفاء أجناو، التي دفعتها الزيارة إلى إرجاء لقاء مع ممثلي نقابات القطاع الصحي بوقت قصير قبل استقبال الوزير مدة ناهزت النصف ساعة، وفق ما ذكر مصدر نقابي.
وتأتي الزيارة الثانية لوزير الصحة في ظرف أيام قليلة، وفق المعطيات التي حصل عليها “طنجاوي” بسبب “الضغط الرهيب الذي تعانيه الأطر الصحية؛ بسبب تزايد عدد الحالات الوافدة على مستشفى محمد السادس، ومحدودية طاقته الاستعابية على مستوى غرف الانعاش ناهيك عن قلة أجهزة التنفس، والنقص الحاد في الموارد البشرية ما يهدد حياة المرضى.
وتشير المعلومات ذاتها إلى أن الوزير بحث مع المسؤولين على القطاع بالمدينة إمكانية توفير المزيد من التجهيزات الطبية الخاصة بالانعاش، والرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات الحرجة؛ سواء بمستشفى محمد السادس أو بالمؤسسات الاستشفائية الأخرى.
وجاءت زيارة الوزير، أيضا، أقل من 24 ساعة من الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها التنسيق النقابي الخماسي لقطاع الصحة، بعمالة طنجة ـ أصيلة، إلى الاحتجاج مرة أخرى.
وأعلن التنسيق المكون من النقابة الوطنية للصحة، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بطنجة، والجامعة الوطنية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة، اليوم الثلاثاء (14 يوليوز)، عن خوض وقفة احتجاجية غدا الخميس (16 يوليوز)، أمام مندوبية وزارة الصحة.
وقالت النقابات المشكلة للتنسيق في بيان توصل “طنجاوي” بنسخة منه إنه “رغم نهج التنسيق النقابي لمنطق الحوار لحل المشاكل ومعالجة الإختلالات التي يعرفها القطاع بالإقليم والتي تتفاقم آثارها السلبية يوما بعد يوم حتى أصبحنا أمام بؤرة مهنية صحية وإنهاك غير مسبوق للأطقم وتراكم الإخفاقات”.
وكشفت عدم استجابة المندوبة الإقليمية / المديرة الجهوية لطلب لقاء مستعجل “لإصلاح وترميم ما يمكن ترميمه”.
وقالت التنظيمات النقابية الموقعة على البيان إن “دسترة العمل النقابي يجعل من احترام النقابات احتراما للدستور وإقصاء النقابات تحقيرا للدستور”.
وأكدت أن النصوص المنظمة لاختصاصات المندوبة الإقليمية “تلزمها بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين كاختصاص أصلي غير مبني على الهوى أو الاختيار”.
وتابع المصدر ذاته بالقول “إننا في التنسيق النقابي سلكنا كل الطرق لحل المشاكل وبادرنا بالحوار وراعينا الظروف المحيطة وحالة الطوارئ إلا أن هناك من يصر على الاستفزاز وخلق جو من التشنج والاحتقان والإصرار على العمل بنفس الطرق التي أدت للكوارث وتكرار نفس السيناريوهات الفاشلة في معالجة التكفل بمرضى كوفيد-19 بالإقليم والتستر على الواقع المر الذي يعيشه القطاع بالإقليم”.
وحمَّلت التنظيمات النقابية “كامل المسؤولية للمسؤولة الإقليمية عن ما يقع وما سيقع مستقبلا”.