الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
وصلت حملة “الأيادي النظيفة” التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني إلى مدينة أصيلة.
وفي هذا الصدد، علم “طنجاوي” أن لجنة تفتيش حلت أمس الاثنين (28 شتنبر)، بالمدينة.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن العملية أسفرت في يومها الأول عن إغلاق مطعمين بكورنيش المدينة.
وجاء إغلاق المطعمين بعد ضبط خروقات تتعلق بغياب التدابير الوقائية واستعمال الفضائين كحانتين.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن طنجة بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، أسفرت يومي السبت والأحد (26 و27 شتنبر) الجاري، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية وأخرى متعلقة بخرق الإجراءات الاحترازية التي تندرج في إطار حالة الطوارئ داخل مطاعم وفنادق مصنفة.
وذكرت المديرية في بلاغ لها أمس الاثنين أن هذه العمليات التي جرت بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة مكنت أيضا من ضبط كميات من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضحت أنه بخصوص تدابير التقنين، فقد شملت هذه العمليات 28 من المطاعم والفنادق المصنفة بمدينة طنجة، ومكنت من رصد 13 مخالفة تنظيمية تتمثل في 3 مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، ومخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و7 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط مخالفة واحدة تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية.
وكشفت أن هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز 120 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية، فضلا عن 23 قنينة من الجعة والعشرات من قنينات المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات مهمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
و أشارت المؤسسة الأمنية ذاتها إلى أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية، مع وضع أحدهم تحت تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
وخلصت إلى أن هذه الإجراءات، تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية، وذلك للكشف عن باقي ملابسات وخلفيات هذه القضية.