الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال بلغت قيمة الضريبة الجماعية المحصلة من مفرغات الصيد البحري بميناء المرسى خلال 2022 ما مجموعه 52 مليون و570 ألف درهم، مقابل 47 مليون و600 ألف درهم في سنة 2021، بزيادة قدرها 10 في المئة. وذلك وفق ما كشفه المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، خطاري الزروالي، خلال مشاركته ضمن أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة المرسى، المنعقد أمس الأربعاء.
وأفاد المدير الجهوي أن كميات المفرغات المسجلة بهذا الميناء خلال الفترة الممتدة من يناير إلى متم شتنبر 2023، بلغت حوالي 195 ألف و937 طن من الأسماك، بحجم معاملات تجارية بلغت أكثر من 1.37 مليار درهم، مشيرا إلى أن الضريبة الجماعية بلغت حوالي 41.31 مليون درهم، بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة مع سنة 2022. على صعيد آخر، سلط السيد الزروالي الضوء على التأهيل والتدبير الجيدة الذي يتميز به سوق السمك والذي يعتبر من الجيل الجديد على مستوى البنية التحتية للميناء، والتي أصبحت نقطة جذب حقيقية للمهنيين في هذا القطاع بالإقليم.
من جهته، أشار مندوب الصيد البحري بالعيون، المصطفى آيت علا، إلى أن منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون تمثل 30 في المئة من المفرغات على المستوى الوطني. وأضاف أن قطاع الصيد البحري، الذي يضم 500 قارب صيد تقليدي و200 سفينة صيد و30 سفينة صيد بالخيوط الطويلة و205 قارب سردين، يعتبر إحدى القاطرات الرئيسية للنمو السوسيو-اقتصادي بالإقليم، الذي يزخر بمؤهلات سمكية مهمة.
وأبرز آيت علا، في هذا السياق، أن كمية كبيرة من مختلف أنواع الأسماك يتم إفراغها ومعالجتها في 53 وحدة صناعية تضمها هذه الجماعة، مسجلا أن القطاع يساهم بشكل كبير في إحداث حركية في سوق الشغل بجماعة المرسى، والذي من شأنه توفير أزيد من 80 ألف منصب عمل مباشر. كما دعا إلى مكافحة الصيد غير المشروع وغير المعلن وغير المنظم، مؤكدا أنه تم تحرير 38 مخالفة خلال سنة 2021، و91 مخالفة في سنة 2022.
وكان رئيس رئيس مجلس جماعة المرسى بدر الموساوي أن نسبة 90 في المئة من ميزانية الجماعة تأتي من مداخيل المكتب الوطني للصيد، مبرزا أن قطاع الصيد البحري يساهم بشكل كبير في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، ذكر السيد الموساوي بإحداث منطقة صناعية ولوجستيكية بمدينة المرسى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 300.
وكانت دورة المجلس الجماعي قد تناولت وضعية قطاع الصيد البحري بالمنطقة ضمن جدول أعمالها. كما تمت مناقشة الوسائل التي ستساهم في تطوير وتثمين قطاع الصيد البحري، إلى جانب الإكراهات والمعيقات المرتبطة بالقطاع. حيث شدد مجموعة من المتدخلين من أعضاء المجلس على مكافحة الصيد غير المشروع وتفعيل دور لجنة المراقبة، إضافة إلى تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تطوير القطاع.