وزارة التربية الوطنية تعد بتعميم إدراج الأمازيغية في مدارس التعليم الخصوصي

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال مدير المناهج، محمد زروالي، أن “هناك تصورا لدى الوزارة لأجل إدراج الأمازيغية في مدارس التعليم الخصوصي”، مشيرا إلى أن “إدماج هذه اللغة الدستورية في هذه المؤسسات عرف تأخراً، لكن الوزارة لديها الآن الإرادة السياسية الحقيقية وتعتبر التغطية في القطاع الخاص هدفاً استراتيجيا سيجد طريقه إلى الواقع في أقرب الآجال”.جاء هذا في جواب على سؤال إلى الوزارة بهذا الخصوص بعدما بدا لفترة طويلة أن نقاش تعميم الأمازيغيّة في قطاع التعليم كان يركز على المدرسة العموميّة، أمام “سكوت غير مفهوم” حُيال تدريسها في الخصوصي. لكن فعاليات أمازيغية مازالت “غير مطمئنة لوعود الوزارة”، معتبرةً أنها “عاجزة عن إجبار لوبي الخصوصي على تدعيم الزّمن المدرسي بمادة تمازيغت، بسبب الضغط الذي يفرضه هذا اللوبي”.“وعد وزارة”مدير المناهج بوزارة بمنوسى، محمد زروالي، أوضح أن “توسيع التعميم التدريجي والعمودي للأمازيغية ليشمل التعليم الخصوصي، يمكن الوصول إليه من خلال مجموعة من العمليات، منها استثمار المذكرة 79 حول الشراكة بين المؤسسات التعليمية العموميّة والخصوصيّة”، مبرزاً أن “ما ينصّ على تبادل الخبرة سيمكن من تكوين المتخصصين في الأمازيغية داخل المدارس الخاصة من طرف أساتذة هذه المادة في المؤسسات العمومية، تحت إشراف المفتشين المكلفين”.وشدد المتحدث ذاته على أن “القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتّعليم المدرسي الخصوصي، يمنح الحقّ لأساتذة القطاع الخاص للاستفادة من دورات التكوين الأساس والمستمر المخصص لموظفي القطاع العام، وستكون ضمن تكويناتهم تمازيغت، وسنحرص على أن تمنح المدارس الخاصّة الأولوية لخريجي الجامعات في تخصّص الأمازيغيّة”.وأضاف قائلا: “وضعنا كذلك خطّة لتقريب المؤسسات الخصوصية من الإمكانات المتاحة في إطار اتفاقية الشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للتفكير في تنظيم زيارات للمعهد أو الاستفادة من منشوراته الخاصة، لرفع التحسيس بأهمية هذه اللّغة الدستورية”، وزاد: “سنعمل كذلك على توطين حصص الأمازيغيّة داخل استعمال الزمن بهذه المؤسسات، وسندرج جزأ خاصاً بها في الشق المتعلق بالحياة المدرسية”.وجواباً عن السؤال بخصوص السنة التي يمكن أن نرى فيها هذه المعطيات على أرض الواقع، قال الزروالي: “ابتداء من السنة المقبلة، فكل هذا متوفر، سنطبقه فقط”، منبهاً في الختام إلى أنه “سيتم إدماج مؤسّسات التّعليم الخصوصي ضمن قاعدة المعطيات الخاصة بتتبع توسيع تدريس الأمازيغية في الباب المتعلق بالمراقبة الإدارية والتربوية السنوية، لكي تتقيد المؤسسات الخاصة بالبرامج والمناهج المعمول بها”.“لوبي البريفي”عبد الله بادو، مفتش تربوي وفاعل أمازيغي، قال إن “وزارة التربية الوطنية لا تملك تصوراً حقيقيّا للرفع من نسبة التّغطية، بما فيه الشّق المتعلق بالتّعليم الخصوصي؛ فالدولة لها الصّلاحية لتفرض برنامجاً موحّداً في هذا الصّدد وتسهر على تتبع تطبيقه، إلاّ أنها لا تقوم بذلك”، مستغرباً “السكوت عن المذكرة الوزارية 4094-2 لسنة 2012 بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم الخصوصي، ولم نعرف شيئاً عن مستويات تنفيذها”.وأشار بادو، إلى أن “مؤسّسات خاصة تعدّ على رؤوس الأصابع وبمبادرة ذاتية تدرس الأمازيغية، وهو ما يسائل الدولة المغربية بخصوص احترام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، متسائلاً: “هل هذا الورش يهم فقط أطفال المدرسة العمومية أم أطفال جميع المغاربة؟”، موردا أن “الوزارة يجبُ أن تخرج مذكّرة ترسم فيها استراتيجيّتها في ما يخص تدبير تعميم اللغة الأمازيغية وإجبار البريفي (القطاع الخصوصي) على إدماجها”.ولفت المفتش التربوي إلى أن “المعطيات الرسمية المعلن عنها لا تعبر عن المطلوب، لكونها لا تقدّم التزامات واضحة ودقيقة”، موضحاً أن “الوزارة هي التي تحدد دفاتر تحملات هذه المؤسسات وتنص على احترام الخصوصية المحلية والقيم الوطنية والالتزام بتنفيذ المقررات، إلخ، فلماذا لم يتم الحديث أو إصدار مذكرة تلزم هذه المؤسسات بإدراج الأمازيغية؟”، وأضاف أن “السكوت بطبيعة الحال يفتحنا على احتمال أن الوزارة لا تعتبر الموضوع ضمن أولوياتها، وهذا خطير جدا ومخالف للدستور”.وعبر المتحدث عن خشيته أن “يكون ذلك ناجما عن إذعان الوزارة لضغوط لوبيات البريفي، التي لا تستطيع الوزارة فرض القانون عليها، فمنذ أزيد من عقد ليس هناك حديث عن الأمازيغيّة في القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن “الوزارة يجب أن تسهر على جعل تدريس الأمازيغية من بين الأولويات داخل هذه المدارس، وإلا صار هذا الورش عبارة عن تمييز من حيث الهندسة اللغوية، لأن هناك نزوعا لتغليب اللغة الإنجليزية، وهو ما يسائل المساواة في الولوج إلى فرص الشغل مستقبلا”.