رسائل من البرلمان المغربي قبل جلسة مجلس الأمن

لم تكن المشاهد التي سجلتها كاميرات البرلمان المغربي لتمر دون تسجيل نقاط تهم المتغيرات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
فترأس حمدي ولد الرشيد احد الشخصيات الصحراوية لمجلس البرلمان بمناسبة انتخاب رئيس مجلس الهيئة التشريعية للفترة المتبقية من الولاية الحالية، جاءت في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماعه يوم 16 أبريل الجاري حول قضية الصحراء.

رسائل قوية لا يمكن لاي مهتم بقضية الصحراء المغربية ان يتجاوزها دون أن يتسائل عن رغبة مجلس الأمن في طي ملف الصحراء، دون الرجوع الى المشهد السياسي الذي يجمع ساكنة الإقليم مع المغرب، هذا الأخير والذي استطاع أن ينتقل بالوضع السياسي بالاقاليم الجنوبية الى مشهد بُجسد فيه الصحراويون حقيقة المشاركة السياسية وفق مبدئ التعددية الحزبية، وتكريس مفهوم التمثيلية للساكنة عبر آلية الانتخابات التي وصلت بولد الرشيد للجلوس وتزعم مجلس الأمة.

الحدث سينتقل بالمهتم ايضا نحو مخيمات تندوف، حيث سيكتشف عبر مقارنة بسيطة بين حياة سياسية ديموقراطية في الضفة الغربية تؤهل العنصر الصحراوي.
واخرى في الشرق تضع الصحراويين داخل وضعية ضيقة تتأثر مع مرور السنوات بضغط المشاريع الوهمية لمفهوم الدولة والحكومة والانتخابات، دون النجاح في التعبير عن الآراء التي كانت ستساهم في إنتقال ساكنة تندوف لارضهم بوطنهم الأم، دون الإستمرار بحياة الحصار والاحتجاز.

فكيف سيواصل المنتظم الدولي التغاظي عن المشاهد الايجابية التي يصنعها نخب الأقاليم الجنوبية للمملكة، والاستمرار في انتظار السراب من فئة تسعى فقط الى مواصلة الكسب والربح من قضية الصحراء المغربية.