
صادق مجلس الوزراء في موريتانيا أمس الأربعاء على مشروع قانون يتيح لمؤسسات القرض اللجوء إلى السندات المؤمنة كأحد مصادر التمويل.وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فإن القانون الجديد، الذي يضع الإطار التشريعي للسندات المؤمنة، يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.ويتعلق الأمر بتحديد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة كأدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.ويشترط القانون الجديد بالخصوص أن تكون هذه السندات مدعومة بأصول موضوعة ضمن سلة تغطية، وأصول تتكون من قروض رهن عقاري يتم اختيارها وفقا لجودتها.