السيارات الكهربائية بالمغرب تبصم “حصة سوقية ضعيفة”.. عقبات تعترض التطور

على الرغم من تعالي أصوات الفعاليات المدنية البيئية والمناخية وتحفيزات مالية وضريبية بضرورة المرور إلى مصادر طاقة بديلة ونظيفة من حيث السيارات الجديدة، فإن تفضيلات المستهلك المغربي ما زالت “غير متحمسة” كثيرا بعد –على ما يبدو– لاقتناء سيارة كهربائية بالكامل أو من صنف “المركبات الهجينة القابلة للشحن”.وكشفت الأرقام السنوية، التي نشرتها “جمعية مستوردي السيارات بالمغرب”، بخصوص بنية وتوزيع مبيعات السيارات الجديدة، خلال السنة الماضية، بجلاء عن “استمرار بيع سيارات تعمل بالمحروقات، مع هيمنة واضحة لمحركات الديزل (غازوال) أو البنزين”.وعلق التقرير السنوي للجمعية المهنية المذكورة، طالعته جريدة هسبريس، مسجلا أنه “على الرغم من أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، بصنفيْها (المركبات الكهربائية بشكل كامل BEV أو الهجينة القابلة للشحن PHEV ) مازالت بعيدة كل البعد عن الأرقام الدولية، خصوصا في أوروبا؛ إلا أنها تنمو بنسبة 50 في المائة، لتمثل 0,6 في المائة من حصص السوق (الإجمالية)، مدفوعة بحجم العروض المتاحة في السوق المغربية الذي تضاعف بين سنتي 2022 و2023”.ويؤكد هذا “التقدم البطيء”، الذي عرفته السوق المغربية لمبيعات السيارات، فكرة “استمرار ضعف الإقبال على شراء سيارات نظيفة (كهربائية)”؛ إذ تثبت أن سوق المركبات الكهربائية في المغرب لا تحظى سوى بحصة “متواضعة” من المبيعات في السوق المحلية بالمقارنة مع الأسواق الأوروبية التي تصل فيها إلى حوالي النصف، وفق معطيات التقرير ذاته.وحسب المصدر ذاته، فإن نمو المبيعات من أصناف السيارات الكهربائية في المغرب إلى غاية متم سنة 2023 بلغ حوالي 500 وحدة؛ ما قد يفسر اهتماما متصاعدا، ولكن “محتشما”، بتحول مستخدمي السيارات بـ”التحول الطاقي” نحو استخدام مركبات كهربائية.وفسرت جمعية مستوردي السيارات هذه التطورات بما وصفته “اتساع نطاق الخيارات المتاحة”، مع مرور العلامات التجارية للمركبات الكهربائية من 18 إلى 24 علامة سنة 2023، ثم “ارتفاع عدد النماذج من 71 إلى 82 نموذجا”، في مؤشر على اهتمام متنام لشركات صناعة السيارات بالسوق المغربية وتقديمها مزيدا من خيارات العرض المتنوعة أمام “المشترين الجدد”.