أفادت مصادر خاصة أن قضاة الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات، المكلفين بالتحقيق في خروقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، باشروا دراسة ملفات قضائية تتعلق بتورط جهات في مخالفات جسيمة، شملت التلاعب في مسار القروض، والرشوة، والتزوير، وغيرها، وذلك في سياق استكمال عملية التدقيق بالتعاون مع البنوك التي تدير هذا البرنامج، وبالتنسيق مع مصالح بنك المغرب.

وذكرت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس بقيادة زينب العدوي قرروا الاطلاع على الملفات القضائية السابقة والمتداولة حالياً والتي يتورط فيها مسؤولون بنكيون، مطالبين المصالح القانونية لدى بعض البنوك بمجموعة من الوثائق والمستندات لتجميع معلومات شاملة حول الاختلالات التي شابت تدبير برنامج “انطلاقة”، خاصةً في ما يتعلق بتقييم طلبات القروض في الوكالات البنكية، ولجان القروض، ومدى التزامها بإجراءات إدارة المخاطر الائتمانية، على الرغم من الضمانات التي تقدمها الدولة لدعم تمويلات هذا البرنامج.

كما أوضحت المصادر أن المحققين ركزوا على النقاط التي تمثل اتصالًا مباشرًا بين طالبي التمويل والبنوك، مستندين إلى دراسات أجروها على مستوى تمثيليات المقاولات الصغرى والمتوسطة والمراكز الجهوية للاستثمار. وكشفت مراجعة بعض الملفات القضائية عن ثغرات في إدارة القروض، إذ وصلت قيمة بعض القروض إلى 120 مليون سنتيم، واتضح تورط مسؤولين بنكيين مع شبكة متنوعة من المتعاونين، من بينهم محاسبون، وملاك عقارات، وموظفون جماعيون، فضلاً عن أرباب مقاولات تتاجر في الفواتير، ما سهل حصولهم على عمولات مالية مقابل قروض غير مستحقة.

ومع ارتفاع نسبة رفض طلبات قروض برنامج “انطلاقة” إلى 40%، اعتمدت بعض المجموعات البنكية المنخرطة في البرنامج شروطاً جديدة في معالجة ملفات التمويل، حيث باتت القروض المقدمة للمقاولات محدودة بـ 150 ألف درهم، وللأفراد والمقاولين الذاتيين بـ 100 ألف درهم. كما شددت المؤسسات البنكية على ضرورة تقديم شهادات خبرة ودراسات جدوى حقيقية للمشروعات، إلى جانب فواتير صادرة عن مقاولات يزيد عمرها عن سنة على الأقل.

وأضافت المصادر أن مفتشي الحسابات اطلعوا على شكاوى حول الابتزاز، قدمها أصحاب طلبات التمويل ضد بعض المسؤولين البنكيين، وتضمنت هذه الشكاوى تفاصيل حول غموض مسار معالجة الملفات، ومطالبات بوثائق إضافية تتعدى متطلبات مبادرة “انطلاقة” التمويلية، ما جعلها تحاكي إجراءات طلب القروض التقليدية. وشملت هذه الشكاوى تلاعبات محتملة في عقود إيجار المحلات التجارية وفواتير التجهيز ومحاضر المراقبة القبلية والبعدية.

يُذكر أن التحقيقات الجارية بشأن برنامج “انطلاقة” أثارت استنفاراً في المراكز الجهوية للاستثمار، حيث طُلب من مديري هذه المراكز تقديم بيانات دقيقة حول طريقة إدارة البرنامج، وعدد المقاولات المستفيدة، والملفات المرفوضة، إضافة إلى الشكاوى التي وردت من حاملي المشاريع في الفترة الماضية.