الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء 24 ديسمبر، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إعادة ترتيب أبوابه وفصوله وإدخال تعديلات جديدة عليه. حصل المشروع على موافقة 124 نائبًا، بينما عارضه 41.
الجلسة العمومية التي ترأسها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، شهدت مناقشة ودراسة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُعرض سابقًا على لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس.
ومن بين التعديلات التي تمت مناقشتها، مقترحات تقدم بها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها عدد من النواب البرلمانيين. وقد تضمنت هذه التعديلات تقليص الآجال المحددة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام، المرافق العمومية، أو القطاع الخاص، بما يعكس جهودًا لتطوير الإطار القانوني لضمان توازن بين حقوق العمال ومتطلبات استمرارية الخدمات.