
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، يوم الأربعاء، أن الحكومة تبدي استعدادًا لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب، استجابة لمطالب الشغيلة.
وأشار الوزير في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين ضمن إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، بهدف صياغة مشروع قانون الإضراب بأفضل شكل يلبي تطلعات الشغيلة.
وأوضح السكوري أن الحكومة تؤمن بأن نجاح إصدار هذا النص التشريعي “الحيوي” سيكون له دور محوري في مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ممارسة حق الإضراب بطريقة تحفظ التوازن بين حقوق العمال وحرية العمل