الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال منعت السلطات المغربية نزول برلمانيين اوروبيين في مطار العيون ويتعلق بكل من البرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو” والبرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا”.
بلا شك أن قرار منع الدخول للحدود المغربية، هو قرار سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول ذات السيادة، وهو قرار يتماشى مع روح القاعدة الديبلوماسية شخص غير مرغوب فيه persona non grata التي تشير إلى شخص ديبلوماسي غير مقبول أو غير مرحب به في دولة معينة، نظرا للسلوكات الاعتيادية غير المقبولة من طرف الممنوعين داخل مؤسسات بلدانهم ولجوئهم المستمر لإعلان عن مواقف مؤيدة لتقسيم المغرب ودعم أطروحة الانفصال الذي تموله وتحميه الجزائر.
لذلك فموقف السلطات بمنع دخول داعمي الانفصال لبلدنا تعني :
– أن المغرب ليس أرضا خلاء بلا أبواب أو سلطات، بل إن قرار الدخول والخروج للمجال الترابي المغربي، له ضوابط وشروط وهو قبل ذلك قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه ولا الاضطرار لتفسيره لأي سبب من الأسباب؛
– أن قرار المنع يحمل في طياته شكل من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، تجاه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يتوانون في التحريض ضد الرموز الوطنية والسيادة المغربية؛
– أن القرار هو تسجيل موقف ديبلوماسي، تجاه نواب بعض الدول التي غيرت مواقفها رسميا لكن لازال بعض ممثليها يتصرفون تصرفات غير مقبولة وتضر بالموقف العام للدول؛
– أن قرار المنع هو تنفيذ لقرار ملكي صارم، يشدد على أن الشراكات والعلاقات والتفاعل الإيجابي مع الاشخاص والمؤسسات والدول لا يمكن أن تتم خارج نظارة الاعتراف بوحدتنا الترابية؛
– لأن القرار يتماشى مع مبدأ دستوري صلب جعل من الوحدة الترابية ثابتا جامعا من ثوابت الأمة المغربية؛ فلا مكان بيننا لمن يروج للانفصال تحت ذريعة الديمقراطية أو عن طريق الابتزاز بالمؤسسات الأوروبية؛
– القرار هو نوع من العقوبة الرمزية على التصرفات المنتهكة للدستور والقوانين الجنائية المغربية، فحين يرتكب برلمانيون أوروبيون جريمة قانونية وطنية لا يمكن أن يعاقب عليها يكون الجزاء رمزيا بمنعهم دخول أراضينا؛
– أن القرار هو احتجاج للدولة المغربية على أشخاص وليس على دولهم، وبالتالي أعلنت السلطات المغربية عن منع وطرد أشخاص غير مرغوب بهم، مع الترحيب بمواقف بلدانهم الداعمة لوحدتنا الترابية كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا والبرتغال؛
خلاصة ما سبق، وبدون لف ولا دوران، المغرب ليس محمية أو أرضا خلاء، بل بلد له سيادته، وهاته الأخيرة هي التي تحدد أين؟ ومن؟ومتى؟ وكيف؟ ولماذا؟ يوافق المغرب دخول البعض لأراضيه ومنع آخرين من ذلك.