علمت مصادر مطلعة أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير بدأت في الاستماع إلى ضحايا شبكة متخصصة في النصب على طالبي الهجرة إلى البرتغال، حيث تم تقديم شكايات عدة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة بشأن هذه القضية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات أخذت منحى جديدًا بعد اكتشاف تورط معهد خاص في عاصمة سوس، والذي يُعنى بتقديم خدمات التكوين والتكوين المستمر، في إصدار شهادات ودبلومات استُخدمت ضمن ملفات طلب عقود عمل وتأشيرات لدخول الأراضي البرتغالية، حيث تبين أنها مزورة، مما أدى إلى رفضها من قبل المصالح القنصلية، على غرار العقود الصادرة عن الشركات الوهمية.

وكشفت التحقيقات عن مساومة مسؤولي المعهد للضحايا بعد مواجهتهم بالدبلومات المزورة التي رفضتها المصالح القنصلية البرتغالية، إذ عرضوا عليهم استرجاع المبالغ التي دفعوها للحصول على هذه الوثائق، والتي تجاوزت 10 آلاف درهم للشهادة الواحدة.

وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن الشخص الرئيسي المشتبه به، وهو مغربي مقيم في البرتغال، دخل في مفاوضات عبر وسطاء مع بعض الضحايا من أجل تقديم تنازلات بغرض استعادة جزء من المبالغ التي دفعوها، والتي وصلت في بعض الحالات إلى 17 ألف يورو مقابل عقد عمل واحد.

وأكد الضحايا في إفاداتهم للشرطة القضائية أنهم تعرضوا للنصب من قبل مهاجر مغربي ومحام برتغالي، حيث تم إقناعهم بدفع مبالغ مالية تبدأ من 5000 يورو مقابل عقود عمل تبين لاحقًا أنها صادرة عن شركات وهمية، وهو ما أدى إلى رفض القنصلية البرتغالية منحهم التأشيرات.

وأوضحت المعطيات أن المستفيدين كانوا يؤدون قيمة العقود المطلوبة نقدًا إلى شقيق المهاجر ووالدته في أكادير، حيث زودتهم المصالح القنصلية البرتغالية بردود مكتوبة تفيد بأن سبب رفض التأشيرة يرجع إلى عدم وجود أي نشاط فعلي للشركات المعنية بهذه العقود.

وشملت قائمة الضحايا مهندسين، تجارًا، ممرضات، وأطرًا بنكية، بعضهم قدم طلبات تأشيرة جماعية لأفراد أسرهم، حيث تم إقناعهم بأداء مبالغ العقود عبر أقساط حسب تقدم معالجة ملفاتهم من قبل المحامي البرتغالي، الذي تم تقديمه لهم على أنه الضمانة القانونية ووسيط بين الشركات المفترضة والمهاجرين. كما تبين أن هؤلاء الضحايا لم يقوموا بتحويل الأموال عبر وكالات رسمية أو بنوك، بل سلموا المبالغ نقدًا إلى أقارب المهاجر، الذين انقطعوا لاحقًا عن التواصل معهم.

وقدم الضحايا للشرطة القضائية معلومات عن سماسرة عقود العمل الذين عرضوا عليهم تخفيضات مالية في حال جلب مرشحين جدد للهجرة، كما أكد بعض الضحايا أنهم اضطروا إلى توقيع شيكات ضمان لفائدة أقارب ومعارف، لضمان حقوقهم، قبل أن يواجهوا مطالبات بسداد هذه الديون بعد انكشاف حقيقة الشركات الوهمية. كما أظهرت التحقيقات أن الوسطاء استغلوا الضحايا بوعدهم بأجور مرتفعة ومزايا وظيفية استثنائية، شملت السكن، النقل، والتأمينات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم.