أخبار وطنية

واقعة بن أحمد تعيد إلى الواجهة أزمة الصحة النفسية وتدفع نحو بلورة برنامج وطني شامل

الأربعاء 30 أبريل 2025 - 15:32

واقعة بن أحمد تعيد إلى الواجهة أزمة الصحة النفسية وتدفع نحو بلورة برنامج وطني شامل

أثار مستشارون قلقاً متزايداً بشأن وضعية الصحة النفسية في البلاد، مشيرين إلى حادثة بن أحمد المؤلمة التي هزّت الرأي العام، ومؤكدين أن إغلاق مركز “بويا عمر” لم يُصاحَب ببدائل كفيلة بضمان كرامة المرضى وحقوق أسرهم.

وفي هذا السياق، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، معطيات مفصلة حول جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع، الذي يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والخدمات الأساسية.

وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماعات تقنية داخل الوزارة خلال الأسبوع المقبل، من أجل إعداد برنامج وطني خاص بالصحة النفسية والعقلية، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاجتماعية والمؤسساتية المرتبطة بهذا المجال الحساس.

وشدد على أن الصحة النفسية أصبحت تشكل محوراً رئيسياً في المنظومة الصحية، لما لها من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين والتوازن المجتمعي، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز العرض الصحي رغم التحديات، وعلى رأسها قلة الأطر المتخصصة والتوزيع الجغرافي غير العادل.

ووفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد المهنيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3230، منهم 319 طبيباً نفسياً في القطاع العام، و294 في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً نفسياً للأطفال في القطاع العام و14 فقط في القطاع الخاص، إلى جانب 17 ألف ممرض متخصص في الصحة العقلية.

ولمواجهة هذا النقص، تم تخصيص 123 منصباً مالياً جديداً بين سنتي 2024 و2025، تشمل 34 منصباً لأطباء الطب النفسي و89 منصباً لممرضي الصحة العقلية. كما تعمل الوزارة على توسيع التكوين في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، من خلال تفعيل اللجان الجهوية للتكوين التطبيقي وتنفيذ اتفاقية إطار تم توقيعها سنة 2022 لتكثيف التكوين والبحث العلمي في أفق 2030.

وعلى صعيد العرض الصحي، أشار التهراوي إلى تنفيذ مخطط استراتيجي وطني متعدد القطاعات للصحة النفسية والعقلية في أفق 2030، يتضمن تعميم الوحدات المدمجة للصحة النفسية في المستشفيات الإقليمية، وتوسيع خدمات الاستشارات الخارجية، وتشكيل فرق تدخل للأزمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية.

كما أكد أن الوزارة تعمل على ملاءمة الإطار القانوني المنظم للصحة النفسية مع المعايير الدولية، من خلال مراجعة قانون الصحة العقلية وإعداد بروتوكولات علاجية موحدة لأمراض نفسية ذات أولوية، مثل الفصام، والاكتئاب، والسلوكيات الانتحارية.