
تشير تقارير دولية متخصصة إلى أن مفاوضات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وفرنسا سجلت تقدماً لافتاً بخصوص إمكانية وقف الدعم الموجه لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) خلال الفترة المقبلة، وذلك في سياق إعادة تقييم الأدوات الأممية في التعاطي مع النزاعات الإقليمية.
وبحسب مصادر مطلعة على مجريات المحادثات بين واشنطن وشركائها الأوروبيين، فإن مقترح إنهاء الدعم قد تم طرحه رسمياً ضمن سلسلة مشاورات دبلوماسية تسعى إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التنسيق بخصوص قضايا الأمن الإقليمي.
هذا التوجه يجد دعماً من مضامين تقرير حديث أعده المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، الذي أشار إلى صعوبات ميدانية تواجهها البعثة في تنفيذ مهامها، خاصة بسبب القيود المفروضة على تحركاتها شرق الجدار الرملي، ما قد يهدد استمرارية مهمتها على الأرض.
في هذا السياق، اعتبر رئيس المرصد الصحراوي لإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن المرحلة الراهنة تشهد تغيراً في المقاربة الأممية تجاه قضية الصحراء، تَمثّل في خطاب أكثر اعتدالاً وميل متزايد للتعاون مع المغرب، كما أشار إلى تقلص التزامات بعض الدول في تمويل عمليات حفظ السلام، ومن بينها بعثة المينورسو.
وأكد المتحدث أن هذا الانسحاب التدريجي يعكس تحولاً في السياسات الدولية نحو نهج براغماتي، مبني على إعادة تقييم جدوى البعثات الأممية في ظل التحولات الجيوسياسية الجديدة. كما أشار إلى تعقيد مهمة المينورسو بفعل العراقيل الميدانية والمضايقات التي تتعرض لها من معارضي المغرب، ما يجعل من تنفيذ مهامها أمراً أكثر صعوبة.
من جانبها، اعتبرت الباحثة في العلوم السياسية سناء القاسمي أن هذا الاحتمال يأتي في ظل تحولات جيوسياسية عميقة تدفع القوى الكبرى إلى إعادة صياغة أولوياتها الإقليمية. وأشارت إلى أن مثل هذا القرار المحتمل قد يشكل نقطة تحول في تعامل المجتمع الدولي مع النزاع، بما يعزز موقع المغرب في أفق تسوية تنطلق من مقترح الحكم الذاتي.
ورأت القاسمي أن المقاربات التقليدية لحل النزاع لم تعد مجدية، في ظل تغير خارطة التحالفات العالمية، معتبرة أن أي تقدم نحو تسوية نهائية سيكون مشروطاً بمدى قدرة الأطراف على التكيف مع التوازنات الدولية الجديدة، وتقديم حلول واقعية تراعي مصلحة الاستقرار الإقليمي.