الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، عزمه الدعوة لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عند موعد تجديدها في يونيو، كما أشار إلى أنه سيحث الولايات المتحدة على اتخاذ نفس الخطوة، إضافة إلى إبقاء قواتها العسكرية في سوريا لضمان استقرار الأوضاع هناك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يقوم بأول زيارة له إلى أوروبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. وأكد ماكرون على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري.
وقال ماكرون: “أبلغتُ الرئيس الشرع أنه إذا واصل السير على هذا المسار، فإننا سنتحرك بدورنا. سنبدأ أولاً برفع تدريجي للعقوبات الأوروبية، ثم نضغط على شركائنا الأمريكيين ليحذوا حذونا.”
وأشار ماكرون لاحقاً إلى أنه سيقترح إنهاء العقوبات الأوروبية رسمياً في الأول من يونيو.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن تكاليف إعادة الإعمار في سوريا تتجاوز 250 مليار دولار، مما يجعل تخفيف العقوبات أمراً حاسماً للشرع الذي يسعى لإنعاش الاقتصاد السوري المتضرر من حرب أهلية دامت 14 عاماً. وكانت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة قد فرضت عقوبات مشددة على نظام الأسد خلال تلك الفترة.
وبينما رفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات بالفعل، فإن العقوبات المتبقية، التي تطال أفراداً وكيانات، من المقرر أن تنتهي في يونيو، ما لم يتم تجديدها بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27. ويمكن للاتحاد، بدلاً من ذلك، اللجوء إلى تجديد محدود أو استبعاد مؤسسات رئيسية من قائمة العقوبات، مثل البنك المركزي السوري، لدعم جهود التعافي.
وفي حديثه عن هذه القضية، قال الرئيس الشرع: “ناقشنا بتفصيل مع الرئيس ماكرون التداعيات المستمرة للعقوبات، وشرحنا أنها فُرضت على النظام السابق بسبب جرائمه، والآن وقد انتهى ذلك النظام، فإن استمرار هذه العقوبات لا مبرر له، لأنها تُعاقب الشعب السوري وليس النظام الذي ارتكب المجازر.”
يُذكر أن الرئيس الشرع حصل على استثناء خاص من الأمم المتحدة لزيارة باريس، نظراً لأنه لا يزال مدرجاً ضمن قائمة عقوبات تتعلق بالإرهاب بسبب قيادته السابقة لجماعة هيئة تحرير الشام.
وأكد مسؤولون فرنسيون أن المحادثات بين الجانبين تناولت قضايا السيادة السورية والأمن الداخلي، وحماية الأقليات بعد هجمات استهدفت علويين ودروز مؤخراً، إضافة إلى التنسيق في مواجهة تنظيم داعش، وتقديم المساعدات والدعم الاقتصادي.
وتُعد زيارة الشرع لفرنسا مؤشراً على دعم دبلوماسي واضح من دولة غربية في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة الاعتراف بأي سلطة سورية جديدة كحكومة شرعية.
وكانت وكالة رويترز قد كشفت في أبريل أن سوريا استجابت لشروط أمريكية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، بعدما منحت واشنطن إعفاء مؤقتاً لبعض العقوبات في يناير لتسهيل إيصال المساعدات. وإذا استوفت السلطات السورية جميع الشروط، فإن الولايات المتحدة قد تمدد الإعفاء لمدة عامين، وقد تصدر إعفاءات إضافية لاحقاً، بحسب مصادر مطلعة.
وخلال الأشهر الماضية، لعبت فرنسا دور الوسيط بين الشرع والأكراد، في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى تقليص عدد قواتها في سوريا من 2000 إلى نحو النصف خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق، تجري باريس مشاورات مع واشنطن حول كيفية التعامل مع الانسحاب الأمريكي المحتمل، وتقييم الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في سد الفراغ. وأكد ماكرون سعيه لإقناع الإدارة الأمريكية بتأجيل انسحاب القوات ورفع العقوبات، محذراً من أن الخطوتين قد تهددان الاستقرار في سوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وتماشياً مع موقفها المرحّب بسقوط الأسد، عززت فرنسا علاقاتها مع الحكومة الانتقالية بقيادة الشرع، وعينت في الشهر الماضي قائماً بالأعمال في دمشق، إلى جانب فريق دبلوماسي صغير، في خطوة تشير إلى إمكانية إعادة فتح السفارة الفرنسية بشكل كامل قريباً.