حكم “رمزي” في حق نوال بنعيسى يثير التساؤل حول من يوفر لها الحماية؟..

طنجاوي

على غير المتوقع، قضت ابتدائية الحسيمة، في وقت سابق من يومه الخميس، ب 10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق نوال بنعيسى، التي تسلمت مقاليد قيادة حراك الريف بعد اعتقال الزفزافي، وذلك على خلفية متابعتها بالتحريض على العنف وارتكاب أفعال يجرمها القانون.

وفور صدور هذا الحكم المخفف، تناسلت التساؤلات حول حجم النفوذ الذي تتمتع به هاته “المناضلة”، والذي وصل حد استفادتها من حكم قضائي وصفه البعض  ب”الرمزي”، والذي جاء فقط لذر الرماد على العيون.

متتبعون اعتبروا أن ما قضت به محكمة الحسيمة ما هو إلا ورقة التوت الأخيرة التي عرت حقيقة نوال بنعيسى، واستحضروا ذلك الفيديو الشهير، الذي وثق يوثق بالصوت والصورة لقاء لها، تؤكد جميع القرائن، أنه مع جهات نافذة في الدولة، تمحور حول ما يجري بإقليم الحسيمة، وبعد أن تلقت التوجيه اللازم لتنفيذه على الأرض، تسلمت مبلغا ماليا نظير ما تقدمه من خدمات، وكم كان لافتا كيف أن تقاسيم وجهها تكشف رضاها عن المهمة التي تقوم بها.

هذا الفيديو الصادم جاء ليقطع الشك باليقين حيال ما كان يتداوله الناس همسا عن تعاونها مع جهات نافذة مقابل توفير الحماية لها، ومنحها الحصانة من الاعتقال. فمنذ أن ضمنت لنفسها موقعا بين الصف الأول لقادة الحراك، ظلت تحركاتها الغامضة موضع تساؤل عن حقيقة المهمة التي تقوم بها.

وفي الوقت الذي طالت الاعتقالات كل الذين تورطوا في الدعوة للاحتجاج، وأغلبهم صدر في حقهم حكم الإدانة، والباقي لازال ينتظر قرار القضاء، ها هي القيادية نوال تستفيد من حكم موقوف التنفيذ، والذي لا يعدو أن يكون حكما مُقَنَّعا بالبراءة.

على نوال بنعيسى إن كانت تمتلك الجرأة الكشف لساكنة إقليم الحسيمة و لعائلات المعتقلين عن حقيقة الدور الذي كلفت بتنفيذه، وعليها أن تعتذر لهم عما اقترفته في حق أبناء الريف، الذين راحوا ضحية الثقة التي وضعوها فيها، وتحولوا إلى منفذين طيعين لأوامرها، خصوصا وقد تأكد اليوم بصدور هذا الحكم أنها كانت على يقين تام أنها تحضى بحصانة جهات نافذة، لن تسمح بدخولها السجن رغم خطورة ما ارتكبته من أفعال.