
علم “طنجاوي” أن فرع حزب الاشتراكي الموحد بتطوان، يعيش “حالة من الغليان”.
استقالات وتجميد عضوية
وكشف مصدر مطلع طلب عدم الإفصاح عن اسمه عن “تقديم استقالات وتجميد عضوية بالجملة”.
وأوضح المصدر نفسه أن من بين الذين قرروا الاستقالة أو تجميد العضوية في الحزب أعضاء بارزين ويتحملون مسؤوليات تنظيمية بينها
المجلس الوطني.
وحصل “طنجاوي” على صورة من إحدى هذه الاستقالات.
وعن الأسباب وراء هذه الاستقالات وتجميد العضوية، قال المصدر ذاته إن الفرع يعرف تسلطا وانفرادا في اتخاذ القرارات من طرف المنسق محمد البالي وأعضاء في مكتب الفرع.
وأكد المصدر ذاته أن بعض المسؤولين في مكتب الفرع ينتهجون أسلوبا استفزازيا من خلال توجيه استدعاءات للمثول أمام لجنة التنظيم.
واتهم المصدر نفسه المكتب الحالي لفرع الحزب يعمل جاهدا على إخراس صوت أي عضو أكد حضوره وقوته على مستوى المحلي والوطني، الذي يشكل إزعاجا بالنسبة لهم.
وعلم “طنجاوي” أن من بين الأسماء التي قدمت استقالتها من الحزب، أحمد معاوية الذي يعد من قدماء مؤسسي الحزب ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وعبد الإله بعصيص عضو المجلس الوطني للحزب، حسن العشيري، وعبد الحميد أوشن، ومحمد البخلاخي.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “طنجاوي” فإن من بين من أقدم على تجميد عضويته في الحزب هناك أعضاء من المكتب إلى جانب عدد ممن فضلوا الانسحاب من العمل داخل الحزب.
وتشير المعطيات ذاتها إلى تراجع عدد الأعضاء في الحزب خلال هذه الولاية مقارنة مع الولاية السابقة، في ظل حالة من الصراع والتقاطب داخل الحزب.
الرد
في المقابل، أكد فرع حزب اليسار الاشتراكي الموحد، بتطوان، توصله بـ”ثلاث استقالات متزامنة من أعضاء مبطقين، لا يتحملون مسؤوليات، عكس ما نشر في موقع، تجنبنا الرد عليه”.
وقال الفرع في جواب كتابي توصل به “طنجاوي” إن “الحزب ليس مؤسسة أمنية أو عسكرية، وإن كان من حق أي عضو أن يقدم استقالته، فإن الاشتراكي الموحد، وطنيا ومحليا، ينطلق من مبدأ رفض الاستقالات”.
وأضاف أنه ينظم لقاءات حوارية وتوضيحية مع من لم يتلاءم مع منهجية العمل أو من له ملاحظات حول التسيير الحزبي، أو عكف على تقديمها داخل المؤسسة الحزبية.
وردا على الاتهامات بشأن توجيه أعضاء في الحزب إلى اللجنة التأديبية داخل الحزب، قال فرع الحزب “ليس في معجم الحزب كلمة تأديب، ولا في هيئاته مؤسسة لهذا الغرض”.
وأكد الفرع في جوابه أن الحزب ينطلق من أولوية الحقوق. وشكل منذ تأسيسه لجنة تحكيم وطنية، “تنظر في النزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته فيما يتعلق بممارسة الحقوق والواجبات الحزبية القانونية”.
وأوضح أنه حين يسجل مكتب الفرع، حالات، أو يتوصل باستقالة، أو ترده شكاية، يكلف لجنة، ويراسل المعني أو المعنية بالأمر، طلبا للتوضيح، ولمناقشة الأمر، مذكرا بالالتزامات، من منطلق أن الحزب لجميع المناضلات والمناضلين المقتنعين باستراتيحيته النضالية، بغض النظر عن مواقفهم من طريقة التسيير ومن خطط وبرامج العمل.تقدم لجنة المتابعة تقريرا إلى المكتب، ولحد الآن، لم يتخذ مكتب الفرع أي قرار في حق أي عضو.
وخلص المصدر نفسه إلى إن حزب الاشتراكي الموحد يربط الانتماء بالمسؤولية والمسؤولية بالمحاسبة، ويحاول فرع تطوان أن يتعود أعضاؤه عليهما، وعلى أهمية النقد والنقد الذاتي، وعلى قيمة احترام الأفراد والمؤسسات التي تحملها قوانينه مسؤوليات سياسية وتنظيمية.