رسالة لمن يهمه الأمر تفضح غابة الفساد المستشري بأمانديس

طنجاوي

حصل موقع “طنجاوي” على رسالة وجهها أصحابها لمن يهمه الأمر، تتضمن معطيات صادمة حول حجم الفساد المستشري بالشركة الفرنسية أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة طنجة.

الرسالة وقفت على ضعف التكوين لدى الأطر الفرنسية، التي تتحمل مسؤولية تدبير الشركة، ذلك أن أغلبهم تقنيون من الدرجة العادية، لا يؤهلهم مستواهم التكويني وخبرتهم المهنية لتدبير قطاع في مثل هاته الحساسية، والأدهى من ذلك أن هذا الطاقم، المفروض من مجموعة فيوليا، هو من يتحكم في رقاب الأطر المغربية، المشهود لها بالكفاءة، و معظمهم مهندسون خريجو المدارس والمؤسسات الوطنية والأوربية المشهورة بجودة تكوينها على المستوى الدولي…

الرسالة عرضت بالتفاصيل نماذج من الملفات التي تكشف بالوقائع تورط هؤلاء المسوؤلين الفرنسيين في اتخاذ قرارات تفتقر لبعد الرؤية وغياب التخطيط الاستراتيجي، مما كبد الشركة خسائر بملايير الدراهم، كان يفترض أن ترصد لتعزيز البنيات التحتية، وعرت الرسالة عن مجموعة من الحقائق التي تفضح غياب الشفافية في تمرير الصفقات، والتضخيم المبالغ فيه لتكلفة الإنجاز ، والتواطؤ مع مجموعة من الشركات التي غالبا ما تستأثر بالحصة الكبرى من الصفقات، وطالبت الرسالة بالكشف عن حقيقة العلاقة التي تجمع مسؤولي فيوليا بمجموعة من الشركات:

COGENORD;SOTACOGENORD ; HYDROCHALLENGE ; HOLMA …etc) (، واللجوء المبالغ فيه للتفاوض المباشر مع الشركات عوض الإعلان عن المناقصات وفقا لما ينص عليه القانون…  

وتساءلت الرسالة  كذلك عن الخلفيات الكامنة وراء الإسراع  بتمرير نتائج المراجعة التعاقدية، ولماذا في هذا التوقيت بالضبط، علما أن المراجعة كان يفترض أن تكون قبل سنوات، وربطت الرسالة هذا الإسراع بوضعية الإفلاس التي وصل إليها صندوق الأشغال، حيث تم استنزاف من ما يزيد عن 45 مليار سنتيم من مدخرات الصندوق، وهي الوضعية التي أراد مسؤولو أمانديس استغلالها للتغطية على الاختلالات الخطيرة التي يعرفها التدبير المالي للشركة..

هاته المعطيات الخطيرة، تسائل المهام المنوطة باللجنة الدائمة للمراقبة، والتي يفترض فيها أن تكون الرقيب على جميع القرارات التي تتخذها الشركة الفرنسية، ومراقبة مدى تقيدها ببنود القانون، فهي المستأمنة عل حماية أموال الشعب بمقتضى دفتر التحملات…

المعطيات الصادمة الواردة في هاته الرسالة جاءت بعد أيام فقط من قرار وزارة الداخلية بعدم المصادقة على نتائج المراجعة العاقدية، في خطوة اعتبرها البعض سحبا للثقة من المسؤولين باللجنة الدائمة للمراقبة، مما يتطلب ترتيب الإجراءات القانونية عبر إيفاد لجان للتقصي في حسابات الشركة، والتحقيق في مدى التزام اللجنة الدائمة للمراقبة بإعمال القانون المنظم لاختصاصاتها.