“أمانديس” ترمي الكرة في ملعب الحكومة و تحملها مسؤولية غلاء الفواتير

طنجاوي

فيما يشبه هجوما مضادا بعد فترة من تلقي الضربات، خرجت شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، عن صمتها بشأن الاحتجاجات العارمة التي عرفتها مدينة طنجة خلال الأسابيع الماضية ضدا على الارتفاع المهول للفواتير، لتعلن في بلاغ صادر عنها، أن فواتيرها التي كانت مصدر الاحتجاجات، تتضمن معطيات حقيقية وصحيحة، محملة  الحكومة مسؤولية اشتعال الفواتير، بسبب نظام الأشطر الذي أقرته الحكومة، وجرى تطبيقه وفق برنامج العقد الذي وقعته مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإعادة التوزان إليه.

الشركة الفرنسية تقول إن ارتفاع قيمة الفواتير ناتج عن منظومة الفوترة،  وهي تطبق على الصعيد الوطني،  وهو نفسه المعمول به في كل أرجاء المملكة سواء بطنجة أو خارجها، مضيفة أن مستوى السعر المطبق داخل ولاية طنجة ھو قرار تتخذه الجماعات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار ثمن الشراء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهو الثمن الذي تحدده الحكومة.

وعن عملية إعادة احتساب فواتير شهري يوليوز وغشت، أوضحت أمانديس في ذات البلاغ، أن عملية إصلاح الفواتير تم تنفيذها بعدما أصدرت السلطات المفوضة، (الجماعة الحضرية)، قرارا بشأن العداد المشترك، وعينت لائحة العدادات المشتركة التي يجب أن تتم فوترتها على أساس هذا  النظام الاستثنائي، مع طلب تطبيق هذا الأمر بأثر رجعي ابتداء من شهر يوليوز 2015 . وخلال بضعة أيام يضيف البلاغ، قامت “أمانديس” بإصدار ما فوق 80.000 فاتورة جديدة مع حذف الفواتير التي تم إصدارها سابقا بالنسبة لنفس الفترة، و تشمل هذه الفواتير حوالي 10.000 زبون من مجموع540.000  زبون  لدى “أمانديس”.

الهجوم المضاد لأمانديس يأتي بالتزامن من تصريحات رئيس الحكومة الذي أقر بتحميل الشركة الرئسية مسؤولية ارتفاع الفواتير، متهما إياها بعدم تطبيق مذكرة العداد المشترك، وهي نفس الاتهامات التي وجهها مجلس المدينة، لكن مع بلاغ أمانديس، يبدو أن الشركة الفرنسية مصرة على التنصل من مسؤوليتها فيما وقع، ورمي الكرة في مرمى الحكومة والجماعة الحضرية لطنجة، ما يتطلب من رئاسة مجلس المدينة تقديم كافة التوضيحات للرأي العام المحلي والوطني بشأن ادعاءات أمانديس.