الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
يبدو أن مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة لم يعد راضيا عن الأسلوب الذي يتم به تنزيل مشاريع تأهيل المدينة، في ظل الغياب الكامل للمعلومة و للشفافية في تنزيل و تدبير مشروع طنجة الكبرى، مما يفرغه من كل مضمون ايجابي لإمكانية تملك مخرجاته و استدامة نتائجه، خاصة وأن القناعة قد تحصلت لديه بغياب رؤية و خطة معلنة للنهوض بالمآثر التاريخية لمدينة طنجة، يؤكدها تكرار حالة الاعتداء التي طال أجزاء متعددة من الذاكرة الجماعية للمدينة، مما خلف استياء كبيرا الكبير للساكنة وللمجتمع المدني.
أمام هذا الوضع المقلق التأم المجلس الإدراي للمرصد في دورته الثالثة لتدارس كل هاته المستجدات، وبعد استحضار السياق المحلي الذي أفضى إلى تأسيس المرصد كفضاء للقاء و العمل على ما هو مشترك و متفق عليه بين هيئات و منظمات المدينة من أجل حماية البيئة والمآثر التاريخي، و قد وقف المجتمعون بشكل خاص على موقف المرصد من مشروع طنجة الكبرى. و هو المشروع ذو الأهمية البالغة للمدينة و الذي يقتضي إنجاحه انتهاج نموذج للحكامة يتسق مع التوجهات الوطنية والدولية ذات الصلة .
بناء على ما توفر للمرصد من معطيات، و بالنظر للمسار المتذبذب الذي أخذه تنزيل مشروع طنجة الكبرى و تراكم المشاكل و الاختلالات في العديد من الملفات المرتبطة بالبيئة والمآثر، و بعد نقاش عميق و بناء، أكد المرصد ما يلي:
- أن تدبير ملف المآثر التاريخية يجب أن يكون ضمن منظور شامل يعكس تمثل المشروع الثقافي للمدينة بما يتطلبه ذلك من مقاربة شمولية و مندمجة تبلور بشكل تشاركي بين جميع الفاعلين.
- أن تواتر الأذى الذي يلحق العديد من المآثر التاريخية و التهديدات التي تلاحق البعض الأخر هي إشكالية حقيقية يتحمل مسؤولتها أولا وأخيرا الهيئات المسؤولية قانونا عن حمايتها وتثمينها.
- أن ساكنة طنجة والمجتمع المدني الحر والمستقل تتطلع الى احترام الدستور و الامتثال للقانون عبر ضمان مشاركتها الفعالة والايجابية والمسؤولة في تدبير شؤونها اليومية وفق مقاربة تشاركية حقيقية و ليس مقاربة صورية لتزيين المشهد ومباركة كل ما يصدر عن الأجهزة الإدارية والمنتخبة.
بناء على ما سبق و أمام التطوارت المتسارعة التي تمس مآثر المدينة و تاريخها قرر المجلس الإداري للمرصد تسطير برنامج عمل للترافع و الدفاع عن المآثر التاريخية بالمدينة و عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء حول هذا الموضوع و للإعلان عن تفاصيل خطوات البرنامج الترافعي و ذلك يوم الأربعاء 30 دجنبر 2015 على الساعة الخامسة بعد الزوال 17H00.
