مجلس مدينة طنجة يشرع بعد قليل في مراجعة عقد أمانديس وسط توقعات بانتصار إرادة الشركة

طنجاوي

تنطلق يومه الثلاثاء، على الساعة الحادية عشر صباحا، بقصر بلدية طنجة أشغال الشوط الثاني من الدورة الاستثنائية، والذي سيخصص للتداول في مراجعة عقد شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وسط متابعة كبيرة من طرف ساكنة المدينة وهيئات المجتمع المدني، التي تنتظر  القرار الذي سيتخذه ممثلو ساكنة المدينة بخصوص هذا الملف الشائك.
وستكون الهيئات السياسية الممثلة بمجلس مدينة طنجة أمام اختبار حقيقي، حول مدى قدرتها على تنفيذ وعودها والتزاماتها بخصوص محاسبة أمانديس، خاصة وأن المصادقة على مراجعة عقد الشركة يعني ضمنيا المصادقة على نتائج تدبير الشركة الفرنسية لهذا القطاع من سنة 2002 إلى 2012.
ساكنة المدينة تطالب بمحاسبة هاته الشركة التي استنزفت جيوبهم، وتصرفت في هذا القطاع بدون حسيب ولا رقيب، ما يعزز هاته الاتهامات التقرير الأسود الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات، والذي وقف فيه على مجموعة من الاختلالات التي يرقى بعضها إلى جرائم تستوجب الإحالة على القضاء، لكن التقرير ظل حبيس الرفوف لأكثر من ست سنوات دون أن تجرؤ الحكومة الحالية على إحالة التقرير على القضاء.
وحسب متتبعين لملف أمانديس، فإن المصادقة على مراجعة عقدها لا يستقيم دون تقييم حقيقي لأداء رئيسة المصلحة الدائمة للمراقبة، التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إطلاق يد أمانديس لنهب جيوب المواطنين، حيث ينتصب سؤال عريض حول مدى قدرة هاته المسؤولة على محاسبة هاته الشركة وإلزامها بالتقيد ببنود العقد في وقت تخضع لنظام أجور مطابق لما هو معمول به من طرف الشركة الفرنسية، وفي وقت تستفيد من امتيازات خيالية، تفوق تلك التي يحصل عليها كبار مدراء الشركة.
ووفق مصادر الموقع فإن أي تقييم لأداء رئيسة المصلحة الدائمة للمراقبة يستوجب الإفراج عن التقارير التي رفعتها إلى مجلس المدينة والوزارة الوصية، والتي تتضمن جميع الاختلالات والتجاوزات التي ارتكبتها الشركة الفرنسية، والقرارات التي اتخذتها في حقها.
المعطيات المتوفرة لموقع “طنجاوي” تفيد بكون اجتماع اليوم لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان، وأن مجلس المدينة لن يتجرأ على اتخاذ قرار لا يرضي أمانديس، التي  يبدو أنها قادرة على لجم أصوات المنتخبين وترويضهم، أيا كانت انتماءاتهم من الأغلبية إلى المعارضة، وأن إرادتها هي من ستنتصر في النهاية.