قضايا طنجة

محمد كويمن العمارتي*

كثيرا ما كانت تختتم أشغال دورات المجلس الجماعي لطنجة، دون أن يتم التطرق بجدية إلى النقطة الأخيرة المدرجة ضمن جدول أعمالها، المتعلقة بعرض القضايا المرفوعة ضد الجماعة، حين ظل أعضاء المجلس، الذي تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي، لا يهتمون بهذه القضايا، وفي كل مرة تتم المصادقة على منح رئيس المجلس صلاحية تعيين محامي للدفاع عن مصالح الجماعة، دون أن يتم تدارك الأخطاء السابقة، إلى أن استطاعت هذه النقطة أن تفرض نفسها بقوة، بعدما صارت الجماعة على حافة الإفلاس بسبب الشروع في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

جماعة طنجة، وبعد أن اقتطع من حسابها، لحد الآن، مبلغايصل إلى 251 مليون درهم، تستعد لاقتطاعات جديدة قد تصل إلى 430 مليون درهم، ليصبح مجموع ما ستفقده الجماعة من رصيدها المالي بعد تنفيذ جميع قرارات الحجز الجارية لفائدة أصحاب الأحكام القضائية المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية، ما يفوق 67 مليار سنتيم، الأمر الذي قد يجعلها في موقف مالي جد صعب في مواجهة مصاريف التسيير والتدبير المفوض، إذا لم تستجب وزارة الداخلية لطلبها الأخير الخاص بتمكينها من منح استثنائية قصد معالجة هذه الأزمة.

هل الأمر يتعلق باستهداف تجربة البيجيدي في تحملهم مسؤولية تدبير شؤون المدينة؟..، هذا التساؤلقد يكون من ناحية الشكل مقبولا من أصحابه، لكنه من جانب المضمون يبقى دون جدوى باعتبار أن مذكرة الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية لفائدة المدعين صادرة عن وزير العدل، كما أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمطالب ذوي حقوق، حين لجأوا للقضاء جراء الضرر الذي لحقهم نتيجة عدم تعويضهم عن ممتلكاتهم، في الوقت الذي كان يفترض محاسبة المسؤولين على سوء تسييرهم، وتعاملهم مع مالية الجامعة بمنطق “المال السايب”، بعدما ظل الحديث عن خروقات التدبير بالمجالس المنتخبة من باب الاستئناس فقط، في لعبة تبادل المصالح والسلط من مجلس إلى آخر..

وإذا كانت أضرار أصحاب مساطر نزع الملكية قد أثرت على مالية الجماعة، بعدما تمكن العديد منهم من استعادة مستحقاتهم، فإن أضرار كثيرة لحقت بالمدينة، ولا يمكن تعويضها، حين “تحزمت” بالعشوائيات، وفقدت مساحات شاسعة من غاباتها وسواحلها، وأهملت مآثرها، والأدهى والأمر حين خسرت قضية هويتها..

    *عن أسبوعية “لاكرونيك”