مجلس طنجة يلجأ إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال لتجاوز ورطة فشله في إتمام بناء المرافق الجماعية

طنجاوي
يستعد مجلس مدينة طنجة يوم الخميس المقبل لاتخاذ قرار يسمح بتفويت عملية استكمال بناء المرافق الجماعية (المحطة الطرقية، سوق الجملة للخضر والفواكه، المجزرة، المحجز البلدي)، إلى وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، ومنحها صفة صاحب المشروع المنتدب.
وجاء قرار مجلس المدينة بعد فشله في استكمال أشغال بناء هاته المرافق، التي تندرج ضمن مشاريع طنجة الكبرى، حيث كان من المنتظر أن يتم الانتهاء منها مع حلول 2017، لكن واقع الحال يؤكد أن الأشغال متوقفة بصفة شبه تامة منذ عدة أشهر.

وعن أسباب هذا التوقف، كشفت مصادر متطابقة، أن الأمر مرتبط بتعقيدات مسطرية عجز المكتب المسير لمجلس المدينة عن إيجاد الحلول لها. لكن ما زاد الأمور تعقيدا، تضيف المصادر، هو تفويض أحد نواب العمدة لمتابعة ملف بناء المرافق الجماعية، وعوض أن يبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتسريع وثيرة الأشغال، حصل العكس تماما، حيث توقفت أوراش البناء بصفة شبه نهائية، بسبب قراراته التي اعتبرها البعض تندرج ضمن مقولة “واش كتعرف العلم آلفقيه.. قالهوم كنعرف نزيد فيه”.

أمام هاته الورطة الغير مسبوقة، تؤكد مصادر الموقع،  وتفاديا لأي مشاكل مع نائب العمدة المفوض له هذا المرفق، والمنتمي للحزب المسؤول عن تدبير شؤون المدينة، في حالة قرر عمدة طنجة سحب التفويض منه، تم الاهتداء إلى عقد اتفاقية مع وكالة تنمية أقاليم الشمال لتكليفها بمهام الإشراف على متابعة الأشغال.
وبرأي متتبعين للشأن المحلي فإن إقدام مجلس مدينة طنجة على تفويت الإشراف على استكمال بناء مرافق جماعية تندرج ضمن صميم اختصاصاته، هو إقرار بفشله في متابعة ملف يبدو أنه في متناول أي مجلس منتخب، فما بالك بملفات تتعلق بتدبير قطاعات حيوية بالمدينة (الماء والكهرباء، النظافة، النقل الحضري..).