الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
يتذكر الجميع، أنه مباشرة بعد اندلاع المظاهرات الحاشدة بمدينة طنجة للتنديد بغلاء فواتير الماء والكهرباء، كيف باشرت رئيسة اللجنة الدائمة لمراقبة أمانديس عمليات مراقبة مكثفة لأداء الوكالات التجارية للشركة، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، حيث عملت على تسطير برنامج مدقق لزيارات ميدانية إلى جميع الوكالات، وتكليف أطر مصلحة المراقبة بالسهر على حسن تطبيق التدابير التي تم الاتفاق عليها عقب التدخل الملكي الصارم.
ويجب الاعتراف أن عمليات المراقبة هاته أتت أكلها، حيث باتت جميع تعاملات وكالات أمانديس تحترم دفاتر التحملات، وتتجاوب مع انتظارات المواطنين، لكن ومنذ تصويت مجلس المدينة على مراجعة عقد أمانديس، والتأشير عليه من طرف وزارة الداخلية، وعوض أن يتم تشديد المراقبة حدث العكس تماما، حيث وبصورة مفاجئة توقفت منذ حوالي ثلاث أشهر عمليات المراقبة التي كانت تقودها السيدة رئيسة اللجنة لأسباب ظلت مجهولة، وتطرح أكثر من سؤال حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، هل يرجع الأمر لاستئساد الشركة التي فرضت إرادتها على الجميع، أم هو تهاون من عمدة المدينة باعتباره المسؤول المباشر عن السهر على مدى احترام الشركة الفرنسية لالتزاماتها، وبصفته أيضا المشرف الأول على أداء اللجنة الدائمة للمراقبة؟!! .
والنتيجة عودة أمانديس إلى سابق عهدها، حيث تم التنصل من العديد من الالتزامات والتدابير، التي كان قد تم اتخاذها بإشراف مباشر من وزير الداخلية والوالي اليعقوبي، حيث سجل الجميع عودة الشركة مثلا إلى قطع التزويد بالماء والكهرباء دون التقيد بالتدابير التي تم الاتفاق عليها. وأمام هذا الوضع باتت مؤشرات الاحتقان تظهر من جديد في أوساط الساكنة، الأمر الذي يستدعي تدخلا حازما من سلطات الولاية لإعادة الأمور إلى نصابها قبل أي تداعيات محتملة.