الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي ـ يوسف الحايك
لم يُعِرْ حزب العدالة والتنمية اهتماما للاحتجاجات التي يتسبب فيها عقل سيارات المواطنين من قبل الشركات المفوض لها بتدبير حراسة السيارات كما هو الحال بالنسبة لشركة “صوماجيك” بطنجة، والتي وصلت ردهات المحاكم.
وتقدم فريق الحزب بمجلس النواب مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تقدم به إدريس الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء فريقه.
ويتيح المقترح لرؤساء الجماعات صلاحيات من بينها منح رخص الاحتلال.
كما يمنح مقترح القانون رؤساء الجماعات اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة.
ويربط مقترح القانون عدم الأداء بعقل وتثبيت العربات واستخلاص ذعيرة الجزاء.
وعلق عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، على هذه الخطوة بوصف حزب العدالة والتنمية بكونه “حزب كارثي ولا يترك أي فرصة للاعتداء على جيوب المغاربة إلا استغلها”.
ورأى الشرقاوي في تدوينة له أنه “بدل أن يقوم الحزب بإلغاء الأداء في الشوارع قرر حجز سيارات المواطنين”.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن “المصيبة أن وزارة الداخلية ماقدراتش تدير هذ المقتضى في قانون الجماعات والقضاء رفض في كثير من احكامه حجز السيارات فجاء حزب صوتكم همزتنا لمواصلة تعدد التعويضات باش يعمل الصابو لسيارات المواطنين وطبعا هذا هو الاصلاح ولا بلاش”، على حد قوله.
