الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
زواج القاصرات، كان ولازال محور نقاش حاد بين كل الفصائل في المجتمع المغربي، خصوصا عند الجمعيات النسائية، والتي تطالب الدولة كلما أتيحت لها الفرصة في لقاءاتها و مؤتمراتها، بالتدخل العاجل للخروج بقانون يجرم زواج الفتيات دون سن الرشد، الذي حدده المشرع المغربي في ثمانية عشرة سنة.
عادت هذه الظاهرة، لتتصدر واجهة النقاش العمومي بالمغرب، بعد صدور إحصائيات جديدة قدمتها وزارة العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ضمن الوثائق المرفقة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة. الخبر جاء في يومية الصباح لعدد يوم الاثنين.
وحسب اليومية فقد كشفت وزارة الرميد معطيات رقمية، وصفتها الرابطة لحقوق المرأة بـ «الصادمة »، إذ أبرزت أنه خلال السنة الماضية تمت الموافقة على تزويج 33 ألف قاصر منهن 9 آلاف زيجة لفتيات تقل أعمارهن عن 16 سنة، أرقام جعلت جمعيات حقوقية ومنظمات نسائية تدق جرس الإنذار حول استمرار زيجات القاصرات بالمغرب، معتبرة هذا النوع «خرقا كبيرا لما جاء في مقتضيات مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، التي تنص فيها المادة 19 على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى أو الفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية «.
وقالت الصحيفة إن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ذكرت بهذا الخصوص، أن الهدف الذي توخاه المشرع من خلال إقرار هذه المبادئ كان حماية القاصرات والقاصرين من الزواج المبكر، اعتبارا لما تترتب عنه من مشاكل قانونية معقدة ونتائج اجتماعية واقتصادية وثقافية وخيمة، لكن تبين بعدما وحد المشرع سن الزواج في 18 سنة للفتاة والفتى، وخوَّل للقضاء إمكانية تخفيض سن الزواج بصفة استثنائية، في حال وجود مبرر لذلك، قاصدا بذلك التضييق على الخروج عن القاعدة، لكن تبين أن طلبات الإذن لزواج القاصرات في ارتفاع عوض أن يكون العكس، وفق ومعطيات وزارة العدل والحريات.
وذكرت الصحيفة بأن الهيأة الحقوقية طلبت من الحكومة إلغاء تزويج القاصرات واعتبار سن 18 سنة كاملة هو سن أهلية الزواج، داعية إلى ملائمة مدونة الأسرة مع الدستور، فضلا عن العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ووضع برمجة حملات على مستوى الإعلام والمؤسسات التعليمية للتحسيس بخطورة الظاهرة، مشددة من جهة أخرى على ضرورة التسريع بإخراج قانون إطار للقضاء على العنف المبني على النوع.
أرقام صادمة
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نبه، في وقت سابق، إلى تنامي ظاهرة زواج القاصرات، وكشف أن نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت، إذ انتقلت من 7 في المائة في 2004 إلى ما يقرب 12 في المائة في 2013، مشيرا إلى أن نسبة الفتيات في مثل هذا النوع من الزيجات تمثل 99.4 في المائة، وهو ما كشفته وزارة العدل في تقديمها لحصيلة 10 سنوات، بعد المدونة، وخلصت فيها إلى أن طلبات الإناث تشكل النسبة الأكبر من طلبات الزواج دون سن الأهلية، بنسبة ناهزت 99 في المائة خلال عشر سنوات الأخيرة، وأن الإقبال على زيجات القاصرين يتم بشكل يكاد يكون متساويا بين الوسطين الحضري والقروي.