البقيوي: هناك ملف رائج حاليا بمحاكم طنجة الجميع يعرف أنه “ساوي 500 مليون سنتيم” إلا وزير العدل!…

طنجاوي

هناك ملف رائج حاليا بمحاكم طنجة، الجميع على علم بأنه “ساوي 500 مليون سنتيم” إلا وزير العدل فإنه لا يعرف!، مثلما هناك ملفات صدرت فيها أحكام فاسدة، ودفعت فيها مبالغ وصلت في بعضها إلى مليار سنتيم…

بهاته الجملة استهل النقيب البقيوي ندوته الصحفية، التي عقدها عصر يومه الجمعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، خصصها لكشف خطته في فضح الفساد الذي ينخر الجسد القضائي بالمدينة.

البقيوي استرجع شريط الوقائع منذ تغريدته الشهيرة حول تسميته لبعض القضاة الفاسدين، وفحوى لقائه بوزير العدل، مصطفى الرميد، بحضور كبار مسؤولي الوزارة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهو اللقاء الذي كان متوترا بسبب أسلوب الرميد، الذي رفض أن يتسلم ملفات الفساد التي قدمها البقيوي، بدعوى أنه يريد أدلة على تورط القضاة في الفساد…

البقيوي اتهم وزير العدل بالانتقائية في التعامل، مستشهدا بالعديد من الملفات، كالقاضي البقاش الذي صدر قرار بعزله قبل أن تبث المحكمة في التهم المنسوبة إليه، في حين أن قاضيا آخر تم عزله لكونه عجز عن إثبات مصدر ثروته، لكن الرميد لم يتابعه أمام المحكمة!..

وتوقف النقيب البقيوي في ذات الندوة عند محنة القاضي الهيني بسبب مقال عبر فيه عن وجهة نظره في قانون السلطة القضائية، معتبرا إصرار الرميد على متابعته يكشف تسلطه ومحاربته لأي رأي يعارض توجهاته، وتساءل البقيوي كيف للرميد أن يتابع الهيني بتهمة ممارسة العمل السياسي لكونه انتقد مشروع قانون السلطة القضائية، ولا يتابع القاضي الرياحي الذي أشاد بجهود الحكومة في إصلاح منظومة العدالة؟!…

الرئيس السابق لهيئات المحامين بالمغرب خلص إلى أنه حان الوقت ليتدخل الملك باعتباره رئيس السلطة القضائية، لوقف محنة القضاة الشرفاء بالبلد، والذين تجرؤا وجاهروا بموقفهم من إصلاح منظومة العدالة، موضحا أن تدخل الملك بات أمرا مستعجلا لأن العدالة صارت مهددة بالتفسخ، وإذا تفسخت العدالة فإن تداعياتها على الوطن ستكون كارثية…

وعن خطواته المستقبلية في مسلسل فضح الفساد داخل الجسد القضائي بطنجة، وحيث أنه فقد ثقته في وزير العدل الذي أبان عن عجزه في محاربة الفساد،  طالب النقيب البقيوي بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة مشكلة من الهيئات الدستورية ذات الصلة بمنظومة القضاء، وخص بالذكر: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، مؤسسة الوسيط، إلى جانب هيئات حقوقية  ومنظمات المجتمع المدني المشهود لها بالنزاهة والموضوعية، موضحا أنه على استعداد لإمداد هاته اللجنة بالعديد من ملفات الفساد التي يتوفر عليها، والتي رفض وزير العدل تسلمها منه.

وختم البقيوي ندوته الصحفية بالتأكيد على عزمه مواصلة خطواته في سبيل فضح الفساد داخل القضاء مؤكدا أن الفساد ينخر أيضا جسم المحاماة، فهم شركاء في بنية الفساد، معلنا أنه بصدد الإعلان عن تأسيس هيئة تسمى: قضاة ومحامون ضد الفساد، سينخرط فيها الشرفاء من القضاة والمحامين المؤمنين بمحاربة الفساد داخل منظومة العدالة.