الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
رفض البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، إحالة ملف سوق الجملة للخضر والفواكه على القضاء، بسبب ما اعتراه ويعتريه من تجاوزات و خروقات وصفت بالخطيرة، تتعلق بضعف المداخيل بسبب تواطؤ لوبيات ظلت تستفيد من هذا المرفق الذي يشبهه الطنجاويون ب “الدجاجة التي تبيض ذهبا”.
وحسب ما كشفت عنه جريدة “الصباح”، في عددها الصادر يومه السبت، فإن عمدة طنجة أكد، في تصريح لذات الجريدة، على أن ليس هناك ما يدعو إلى إحالة ملف هذا المرفق على التحقيق القضائي، مكتفيا بالقول إنه عمل على إجراء تغييرات واسعة على الفريق الذي كان مكلفا باستخلاص الجبايات، يقوده مدير السوق، كما منح الضوء الأخضر، وصلاحيات واسعة دون قيود، لنائبه عبد النبي مورو، من أجل تدبير شؤون سوق الجملة للخضر والفواكه، محددا استخلاص 3 ملايير في السنة، كمداخيل لخزينة الجماعة.
واعترف العبدلاوي في ذات التصريح أن التغييرات التي باشرها أثمرت ارتفاعا في مداخيل التعشير، حيث ارتفعت في شهر واحد ب 100 مليون سنتيم، وتحديدا في شهر يناير الماضي.
وفتح عمدة طنجة عقب وصوله إلى منصب عمودية المدينة، خلفا للبامي فؤاد العماري، ملف السوق، وتداول مع موظف كبير ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في إشارة إلى اليزيد إيناو، وكيل المداخيل، حول أسباب تدني انخفاض المداخيل، ورفع سقفها، قبل أن يخلص إلى ضرورة تحسين المداخيل، ورفع سقفها، لأن ما يتم تحصيله لا يعكس الحقيقة.
وحسب الجريدة دائما، فإن أوساطا في مجلس المدينة تتهم لوبيات بالسيطرة والاحتكار والمضاربة، سواء على مستوى تجار الجملة أو الباعة بالتقسيط، وذلك من خلال استقبال البضائع بطريقة غير مضبوطة والتأثير على البطائق الخاصة بمعلومات الوزن، دون استخلاص المستحقات القانونية.
وكانت أسبوعية “لاكرونيك” قد أماطت اللثام، خلال الأسبوع المنصرمة، عن حقائق صادمة حول ما يعرفه سوق الجملة من تلاعبات و اختلالات، وكشفت لقاء البشير العبدلاوي ومساعده القوي محمد أمحجور اضطرا للجلوس مع اليزيد إيناو، وكيل الجبايات بالجماعة الحضرية لطنجة، لإيجاد مخرج لضعف الموارد المالية، بطالبة هذا الأخير العمل على الرفع من مداخيل هذا السوق حتى تصل 3 مليار سنتيم في السنة، الأمر الذي استجاب له وكيل اليزيد إيناو، لكنه اشترط على العمدة تخويله كامل الصلاحيات لاختيار الفريق الذي سيعمل بجانبه بهذا المرفق.
لكن الصراع الخفي الذي اندلع قبل سنوات بين اليزيد إيناو ونائب العمدة عبد النبي مورو، تضيف الجريدة، حسم الصراع لفائدة هذا الأخير، الذي أقنع العبدلاوي بمنحه تفويض تدبير هذا السوق، وكان الرد المباشر لوكيل الجبايات اليزيد إيناو، حيث طالب في حينه بإعفائه من تدبير هذا السوق، تحت مبرر عدم قدرته على العمل تحت إمرة بعض التجار الذين يتحكمون في السوق، مستغلين العلاقة الطيبة التي تجمعهم بعبد النبي مورو.