تزايد حالات الغرق بشواطئ طنجة يطرح إشكالية تأمين الحراسة ويفضح لا مبالاة المنتخبين

طنجاوي

منذ بداية موسم صيف هاته السنة فاق عدد الغرقى الذي فقدوا أرواحهم بشواطئ مدينة طنجة عشرة ضحايا، أربعة منهم ابتلعتهم الأمواج أمس الأحد، بكل من هوارة ومرقالة.

وبقدر ما يكشف تزايد عدد الضحايا عدم تقيد المصطافين بالحذر، وتجنب السباحة في بعض الأماكن المعروفة بخطورتها، بسبب التيارات البحرية القوية، خصوصا عندما يكون البحر هائجا. فإنه بالمقابل يعري محدودية الإمكانيات التي تتوفر عليها مديرية الوقاية المدنية بطنجة، حيث رصدت فقط ست سيارات للإنقاذ على طول عشرات الكلمترات من سواحل طنجة، التي تمتد من شاطئ قصر الصغير على البحر الأبيض المتوسط شرقا إلى ساحل أصيلة على المحيط الأطلسي جنوبا.

وهو عدد ضعيف جدا بالمقارنة مع شساعة السواحل التي يقصدها الآلاف من المصطافين يوميا، الذين يقررون  قضاء عطلتهم بمدينة طنجة والاستمتاع بشواطئها.

هزالة الإمكانيات المرصودة للوقاية المدنية تتجلى أيضا في العدد القليل من منقذي الشواطئ، الذين يتم التعاقد معهم موسميا للقيام بعملية تأمين الشواطي التي تعرف إقبالا كبيرا.

لكن وبحكم هزالة الإمكانيات المالية المرصودة، فإن عدد المنقذين يبقى عاجزا عن توفير الحماية للمصطافين، حتى في الشواطئ المعروفة بالإقبال الكثيف عليها، أمام الشواطئ الأخرى فينعدم فيها تواجد الوقاية المدينة، وحتى المنقذين!..

وإذا كان مسؤولو الوقاية المدينة يتصرفون وفق الإمكانيات المحدودة الموضوعة رهن إشارتهم، فإن ما يبعث على الاستغراب هو اللامبالاة التي يتعامل بها المنتخبون، القائمون على تدبير شؤون الجماعات الترابية التي تتوفر على الشواطئ، بما في ذلك مجلسي عمالة طنجة – أصيلة، والفحص أنجرة، حيث يفترض منهم تخصيص اعتمادات مالية لتوفير الوسائل اللوجستيكية، والموارد البشرية الضرورية لتوفير الحماية للمصطافين، خلال فصل الصيف للتقليل من عدد ضحايا الغرق.

والحال أنه من صميم اختصاصات المنتخبين إيلاء هذا الجانب ما يستحقه من اهتمام، لأنه أحد الوسائل الضرورية لتحسين صورة الجماعات الترابية التي يسهرون على تدبيرها، و لجذب المزيد من الزوار إليها، بما يعنيه ذلك من تحريك عجلة الرواج التجاري، الذي ينعكس بالإيجاب على الجميع.