خطير.. بناية آيلة للسقوط بقلب مدينة العرائش وقائد المنطقة يعرقل تنفيذ مقرر الهدم!.. – فيديو

طنجاوي

لا حديث بمدينة العرائش إلا عن مصير البناية المتواجدة بقلب المدينة، وتحديدا بشارع محمد الخامس، والمكونة من طابق أرضي عبارة عن محلات تجارية، وطابقين علويين، حيث أصبحت مصدر تهديد حقيقي لسلامة المواطنين بسبب وضعيتها المتهالكة، والتي صارت معها مهددة بالانهيار في أي لحظة وحين.

المثير في الموضوع، أنه وعلى الرغم من قرار الهدم الصادر عن بلدية العرائش تحت عدد 22/2014، بتاريخ 20 يونيو 2014، والذي يعتبر البناية الكائنة بشارع محمد الخامس رقم 22 أصبحت تشكل خطرا على السكان وعلى المارة، وبالتالي أمرت مالكي البناية بتنفيذ قرار الهدم فور توصلهم بالقرار، وعهدت إلى المصالح البلدية التقنية والسلطة المحلية بتنفيذ هذا المقرر كل في دائرة اختصاصه. فإن مصطفى بشران قائد المقاطعة الأولى، صار يلعب دور المعرقل لتنفيذ مقرر الهدم، حيث تحول من رجل سلطة مسؤول عن التنفيذ إلى طرف في الموضوع، وذلك بإصراره على تقديم الدعم لمكتري المحلات التجارية الكائنة بالطابق السفلي للبناية، وصل حد الهجوم على البناية، واحتجاز الحارس من أجل الضغط عليه لانتزاع تصريحات منه تدين مالكي البناية، من أجل استعمالها للتأثير على القضاء، وهي الواقعة التي تقدم بشأنها حارس البناية ومالكيها بشكاية إلى الوكيل العام لاستئنافية طنجة.

الخطير في الأمر أن ممارسات هذا القائد تندرج في إطار تحديه لأحكام قضائية قضت بإفراغ المحلات التجارية المتواجدة بالطابق الأرضي، لكون البناية متهالكة وصارت تشكل تهديدا خطيرا على سلامة السكان والمارة، مستندة في أحكامها على العديد من الخبرات القضائية، التي أجمعت كلها على أن الطابقين العلوي الأول والثاني من البناية يوجد في حالة تلاش، وتوجد بهما تشققات على واجهة الجدران، وعلامات التصدع، كما أن معاينة قضبان تسليح الضالات تؤكد تآكل وانفصال الخرسانة عنها، وانتفاخ طبقة تكسية قضبان تسليح السقوف، وظهور تشققات بشكل واضح في مناطق جد حساسة بالنسبة لتوازن وسلامة البناية، وبالتالي فإن العقار أصبح غير قابل للإصلاح بسبب فقدان عوامل سلامة البناء، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء المتعارف عليها مهنيا وقانونيا.

تصرفات القائد مصطفى بشران أصبح يطرح أكثر من سؤال، خاصة وأنها تناقض التوجيهات الملكية، التي أمرت بضرورة تصدي السلطات العمومية لمخاطر البنايات الآيلة للسقوط، أكثر من ذلك فإنه لم يتردد في اختلاق وقائع يعلم أنها مزيفة للتأثير على القضاء، بل إنه قام بتدبيج تقارير لا تطابق الواقع إلى مصالح إقليم العرائش بهدف تغليطها، والزج بها في ملف معروض على القضاء.

فهل سيتحمل القائد بشران المسؤولية القانونية والجنائية في حالة ما إذا تهاوت هاته البناية لا قدر الله، وتسببت في سقوط ضحايا أبرياء؟، وهل سيسارع عامل إقليم العرائش إلى فتح تحقيق في هاته النازلة، وتفادي الكارثة التي بدت وشيكة الوقوع؟…