
طنجاوي
استجابت ولاية طنجة لطلب عمدة طنجة بتسخير القوات العمومية لتامين انعقاد دورة سرية لمجلس المدينة. حيث حلت عناصر القوات المساعدة بمقر مجلس الجهة حيث تنعقد الدورة، وضربت طوقا على باب القاعة مانعة المواطنين من الحضور، وحتى وسائل الاعلام تم منعها أيضا من الحضور، في سابقة هي الاولى بالمدينة.
وفضحت هاته الواقعة ازدواجية خطاب حزب العدالة والتنمية الذي يتهم ضمنيا السلطة بتشجيع الاحتجاجات خلال الدورات، في الوقت الذي سجل الجميع اليوم ان السلطة هي من استجابت لطلب حزب المصباح بتحويل الجلسة الى سرية.
وعن مدى قانونية طلب العمدة العبدلاوي، اكد متخصصون في الشان المحلي ان القانون التنظيمي يعتبر العلنية في عقد الجلسات هو الاصل والسرية استثناء، وبالتالي لا يجوز اتخاذ قرار بعقد جلسة مغلقة قبل انعقادها، بدليل ان المشرع اشترط اتخاذ قرار السرية بتصويت أغلبية المجلس في حينه، اي حتى تتبين مسببات السرية، وان الوالي وحده هو المخول بالمبادرة الى طلب عقد اجتماع سري إذا تبين له ما يبرر ذلك.
وفسرت مصادر متطابقة رغبة حزب العدالة والتنمية بعقد دورة مغلقة في وجه العموم بحساسية النقاط المدرجة (صوماجيك، قرارات تنظيمية، اتفاقيات يشوبها لبس القرابة والمحاباة)، والتي سيمررها بأغلبيته المطلقة، ولذلك فإنه حريص على عدم حضور وسائل الاعلام والمواطنين حتى يتفادى الإحراج، ويتجنب نقل الحقيقة الى المواطنين