طنجاوي

تستعد جماعة طنجة لعقد دورة فبراير يوم الأربعاء المقبل، و يتضمن جدول أعمالها عددا من الملفات الحارقة على رأسها تفويت قصر ألبا بفيتوريا الإسبانية إلى الدولة المغربية بدرهم رمزي، في اعتراف ضمني من طرف مجلس المدينة بعجزه عن رصد الإمكانيات المالية للحفاظ على إرث تاريخي ثمين، وهبه الدوق دي طوفار إلى ساكنة عروس الشمال، ضمن باقي ممتلكات أخرى بالمدينة وبأوروبا.

نقطة أخرى لا تقل أهمية، وتتعلق بجدولة ديون مجلس لمدينة تجاه شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء، التي فاقت 10 ملايير سنتيم  إلى حدود نهاية 2017، مما يؤكد على أن الجماعة تمر بأزمة مالية خانقة، جعلتها غير قادرة على تأمين نفقات القطاعات والمرافق الحيوية.

وتبقى نقطة الأسواق الجماعية وأسواق القرب بمثابة الكرة الملتهبة التي قذف بها تيار الصقور داخل حزب العدالة والتنمية، بقيادة محمد خيي، في مرمى العمدة العبدلاوي، حيث تفيد جميع المعطيات أن هناك مخططا مدروسا من طرف هذا التيار لجر مجلس المدينة إلى مواجهة مفتوحة مع ولاية طنجة، قد تكون لها تداعيات مفتوحة على جميع الاحتمالات، انتقاما من السلطات بعد حرمان والده من محل تجاري بسوق أرض الدولة، رغم أنه لا يتوفر على الشروط القانونية للاستفادة!..

ويتضمن جدول أعمال الدورة أيضا، طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع مبرمجة في إطار طنجة الكبرى، وكذا المصادقة على بروتوكول تمويل من طرف نفس الصندوق خاص بكيفية تخصيص اعتمادات مالية من أجل استكمال تمويل جزء من حصتها في إطار برنامج طنجة الكبرى.