الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
في تحول مفاجئ لقضية العراك الذي نشب بالأسلحة البيضاء بساحة ولاية جهة طنجة يوم الثلاثاء المنصرم، اعتقلت الشرطة القضائية مساء أمس الجمعة المقاول عباد الذي تبادل الضرب والجرح مع مهندس مسؤول بالقسم التقني بعمالة طنجة، حيث تم إخضاعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة.
مصادر متطابقة كشفت لموقع “طنجاوي” أن وكيل الملك بنى قرار تقديم المعني بالأمر في حالة اعتقال على إفادة الضابطة القضائية بكون المقاول كان يترصد المهندس بساحة الولاية، ولما استقل هذا الأخير سيارته بعد خروجه من مبنى الولاية ركب معه المقاول، ليندلع بعد ذلك العراك بينهما باستعمال الأسلحة البيضاء داخل السيارة، ليكملا الشوط الثاني من العراك بساحة الولاية قبل أن يتم إيقاف المقاول من طرف رجال القوات المساعدة.
اعتقال المقاول خلق الكثير من التساؤلات حول عدم تقديم الطرفين في حالة اعتقال ماداما قد تبادلا الضرب والجرح، خاصة وأن إصابات المقاول كانت بليغة، واضطر للخضوع لعملية جراحية، فيما أصيب المهندس إصابات طفيفة، وفق إفادة شهود عيان.
أكثر من ذلك، وحسب ما توفر للموقع من معطيات، فإن التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية فور وقوع النازلة خلصت إلى كون القضية تتعلق بالضرب والجرح المتبادل، وأنه كان سيتم تقديمهما في حالة سراح للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا، قبل أن يتطور الأمر بشكل دراماتيكي باعتقال المقاول، واعتباره كان يترصد المهندس بنية الاعتداء المدبر عليه!.
هذا التطور اعتبرته المصادر مؤشرا مقلقا يكشف إرادة جهة ما لتوريط المقاول في هاته القضية، وتحويل مسارها وحصرها في قضية اعتداء دون تعميق البحث في صلب القضية، ذلك أن فرضية الترصد لا تستقيم في هاته الحالة، خاصة وأن المقاول كان دائم التردد على مكتب المهندس بالولاية من أجل الحصول على مستحقاته التي فاقت 300 مليون سنتيم نظير قيامه بتنفيذ أشغال تندرج ضمن مشاريع طنجة الكبرى، حيث ظل ينتظر لما يزيد عن تسعة أشهر دون توصله بدرهم واحد رغم استفيائه كل الوثائق المطلوبة منه، وبالتالي لا يعقل أن يترصد المقاول لهذا المهندس بنية الاعتداء عليه، وحتى ولو كانت له هاته النية، كان عليه أن ينفذ اعتداءه في مكان بعيد عن مقر الولاية، خاصة وأنه يعرفه معرفة شخصية، ويعلم خريطة تحركاته، أكثر من ذلك فإن وقائع النازلة تؤكد أن المقاول ركب مع المهندس في سيارة هذا الأخير وتبادل معه الحديث قبل اندلاع الحراك، مما يؤكد أنه كان على موعد معه، وأن العراك هو نتيجة لإصرار المهندس على حرمان المقاول من مستحقاته، ولذلك كان على الشرطة القضائية تعميق البحث في هاته النقطة؟!…
ورجحت مصادر “طنجاوي” أن تميط واقعة تبادل الضرب والجرح بساحة ولاية طنجة اللثام عن طبيعة العلاقة المتوترة التي تجمع معظم المقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع طنجة الكبرى من مهندسين بولاية طنجة، وعلى رأسهم المهندس (ج.س)، حيث أنهم محرومون من التوصل بمستحقاتهم رغم وفائهم بجميع إلتزاماتهم، والخطير في الأمر أن هذا المهندس يتكلم باسم الوالي اليعقوبي، بشكل يوحي للجميع أنه ينفذ تعليماته، وأن الوالي هو المسؤول عن التأخر في صرف مستحقات المقاولين، والحال أن الجميع يعرف صرامة اليعقوبي وحرصه على تطبيق القانون، وتمكين كل ذي حق من مستحقاته، الأمر الذي بات معه مطلوبا فتح تحقيق في هاته النازلة، التي يبدو أنها أفاضت كأس العلاقة المتوترة بين المصالح التقنية للولاية والمقاولات المكلفة بتنفيذ صفقات طنجة الكبرى.