
طنجاوي
يعاني سكان حي أرض الدولة بطنجة، زنقة 54، من تداعيات احتلال خطير للملك العام، بعدما عمد أصحاب محلات قيسارية الأزهر، بالطابق الأول من الجهة الخلفية للقيسرية، والمقابلة لمنازلهم، الى تحويل نوافذ محلاتهم التجارية لأبواب، وقاموا بتشييد سلاليم حديدية، قصد الترويج لتجارهم من الجهتين، الشيء الذي عرض الساكنة لأضرار جسيمة، يتكبدونها يوميا وطوال الأسبوع.
ويؤكد السكان أن إنشاء هذه السلاليم الحديدية، تسببت في تقليص مساحة الزنقة، التي باتت ضيقة بالنسبة للمارة، أو المركبات، كما أنها أصبحت مرتعا للمدمنين الذين يعتبرونها مكانا مناسبا لتناول المخدرات وتعاطي الخمور، والجلوس هناك طوال اليوم سيما في ساعات الليل، وما ينتج عن ذلك من ضجيج وروائح السجائر والحشيش، ومن إحراج كبير للنساء والفتيات اللواتي صرن عرضة للتحرش. الأفظع من ذلك، أن فئة من الباعة استغلوا هذه السلاليم الحديدية بعد إشراكها مع طاولاتهم لممارسة التجارة، وهو ما زاد من تضييق حجم الزنقة، وقد نتج عن ذلك تراكم الازبال وتشويه جمالية الزنقة، وانعدام أسباب الراحة بالنسبة للسكان .
وينضاف إلى هذا أيضا وقوف المركبات الكبيرة التي تخص محلات التزيين وحلاقة السيدات، إذ حولت صاحبة هذه المحل النافذة الخاصة بمحلها إلى باب بنصب سلم حديدي، الأمر الذي ساهم في إغلاق الزنقة ما صعب من عملية الدخول والخروج من الزنقة المذكورة.
الخطير في الأمر ان الساكنة ورغم شكايتهم المتكررة لقائد الملحقة الادارية 12 ، فإنه لم يحرك ساكنا، بل لم يتردد في نهر الضحايا عندما تقدموا الى مكتبهم، معلنا أنه لايوجد أي مسؤول قادر على إلزامه بالتجاوب مع شكايتهم، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول السر الذي يدفع القائد الى رفض تطبيق القانون، خاصة وان التجار المشتكى بهم لايترددون في الاعلان امام الملأ ان القائد سيكون في صفهم لاسباب يعرفونها جيدا. ويطالب المشتكون من الوالي اليعقوبي ايفاد لجنة لعين المكان من اجل الوقوف على هاته الفضيحة، مناشدين إياه التدخل لرفع الضرر عنهم.