طنجاوي*

قال عبد اللطيف بروحو برلماني عن حزب العدالة والتنمية وخبير في المالية العمومية ان الطريقة التي تم بها “اتخاذ القرار تعطي ضمانات أساسية تحمي الاقتصاد الوطني والنظام المالي من المخاطر التي كانت تهدده”.

برحو اكد ل”كود” ان اتخاد الحكومة لهذا القرار بشكل مفاجئ نهاية الاسبوع فكرة مزيانة وذلك لتفادي “المضاربة في العملة الصعبة لتفادي ومنع كل أشكال التحايل على القانون أو اتخاذ التدابير غير المشروعة من قبل عدد من الأبناك أو الفاعلين الاقتصاديين العاملين في مجالي التصدير والاستيراد، والذين بادروا منذ بداية سنة 2017 لتشكيل احتياطي مالي غير مشروع من العملة الصعبة، وهذا كان راجعا بالأساس لحديث والي بنك المغرب عن تحرير العملة تدريجيا فبل اتخاذ القرار بشكل رسمي من قبل الحكومة السابقة التي كانت تصرف الأمور الجارية آنذاك”

واوضح بروحو في تصريحه ل”كود” انه “كان يتوجب على بنك المغرب أن ينتظر قرار الحكومة لتبت بشكل رسمي في الموضوع وتعلنه بشكل ملائم بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة. كما كان من المفروض أن يتم قبل أزيد من سنة اعتماد هذه الضمانات واعتماد هذه المنهجية بخصوص التعويم الجزئي والمتدرج للعملة الوطنية”

وذكر ان “بنك المغرب لا يمتلك سلطة الإعلان عن هذا الإجراء الذي يندرج في صلب اختصاصات الحكومة، إلا أن والي بنك المغرب تسرع خلال أواخر سنة 2016 بالإعلان من جانبه عن تحرير الدرهم دون الموافقة المسبقة للحكومة ودون اتخاذ الاحتياطات والضمانات الضرورية، وهو ما أدخل القطاع المالي بالمغرب في ارتباك طيلة ستة أشهر قبل أن تقوم الحكومة الحالية بتوقيف عملية التحرير منتصف 2017 بعدما وقفت على نزيف خطير للاحتياطي المغربي من العملة الصعبة فاق 40 مليار درهم وعبر إجراءات احتيالية من بعض الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين”.

*عن موقع Goud.ma