طنجاوي – يوسف الحايك 

جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطالبتها بحذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، ورفض كل ترحيل للقضايا المتعلقة بهذا المجال إلى القانون الجنائي، كما حصل في عهد الحكومة السابقة، الأمر الذي تم تكريسه أيضا من طرف الحكومة الحالية.

ودعت النقابة في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الثامن المنعقد بمراكش، يومي 21و22 يونيو2019، تحت شعار: “حرية الصحافة وأخلاقياتها، أساس المهنة”، إلى ضرورة إصلاح قانون الصحافة والنشر، وتعديل بعض مواده، “حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية”.

وعبرت النقابة عن رفضها “لأية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة”.
وطالبت النقابة بمراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة، وتطوير أدائها وجودتها، وبما يتماشى مع تمتين شروط الولوج لمهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها، جراء التحاق بعض المتطفلين عليها، مما يخدش قيمتها الإجتماعية ونبل رسالتها. 

ونادت النقابة في البيان الختامي لمؤتمرها بتعزيز شروط الولوج للمهنة، بناء على معايير أكثر ضبطا على المستويين الأكاديمي والمهني.

وحثت النقابة على العمل على تعزيز الخدمات الإجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة، التي يعيش في ظلها العديد منهم، في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد الأجور والتعويضات والرعاية الإجتماعية. 

وشدد المؤتمرون على ضرورة الإسراع في اعتماد إتفاقيات جماعية، في مختلف القطاعات، من صحافة ورقية وإلكترونية وإذاعات عمومية وخاصة، وقنوات تلفزية، لتحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم.

كما أدانت النقابة الإعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون ومهنيو الإعلام، وهم يؤدون واجبهم المهني، دون أن يفتح تحقيق في كل هذه الحالات، ويتم ترتيب الجزاءات، رغم وجود قوانين تسمح بذلك.