أخبار سياسية

انفراد.. إدعمار مطلوب للتحقيق لدى وكيل الملك بتطوان وهذا ما ينتظره من عقوبات!!

الأربعاء 14 يونيو 2017 - 12:45

انفراد.. إدعمار مطلوب للتحقيق لدى وكيل الملك بتطوان وهذا ما ينتظره من عقوبات!!

طنجاوي

وضع النائب الأول لرئيس بلدية تطوان محمد إدعمار، شكاية أمام وكيل الملك، على خلفية الحيثيات التي بني عليها قرار المحكمة الدستورية الذي ألغى بموجبه المقعد البرلماني لإدعمار وكيل لائحة العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية تطوان. حيث تبث لديها أن إدعمار قام بتزويد المهرجان الانتخابي بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان” في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها.

واستند صاحب الشكاية إلى المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه “يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال”.

وفي حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، فإن المادة 44 من القانون التنظيمي رتبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم.

النائب الأول للرئيس وهو وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، بدائرة تطوان، أكد في شكايته أن إدعمار لم ينف هذه الوقائع، ولا ينازع  في صحتها المضمنة بمحضر المعاينة الاختيارية، بل أكدها من خلال إرفاق مذكرته الجوابية بطلب موجه إلى رئيس الجماعة الترابية المذكورة بتاريخ 27 سبتمبر 2016 “لتوفير اللوجستيك” للمهرجان الخطابي المشار إليه.

كما أرفق المذكرة أيضا بإقرار صادر عن المدير العام للمصالح الجماعية، يشهد فيه بتوفير “الوسائل اللوجستية” لتنظيم المهرجان.

وذكر النائب أيضا في شكايته بالحيثيات المرتبطة بقرار إلغاء مقعد إدعمار، والتي تؤكد أن استعانة المطعون في انتخابه الأول، بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان – والتي يرأس مجلسها الجماعي- لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 المذكورة.

ويؤكد المشتكي أن اعتراف المطعون في انتخابه باستعمال وسائل الجماعة أثناء الحملة الانتخابية، يعرضه للمسائلة القضائية لذلك، التمس من وكيل الملك فتح تحقيق مع رئيس جماعة تطوان في المنسوب إليه.