الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
انتفضت الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، ضد الاقتطاعات الضريبية التي تعرفها رساميل مشترياتهم لفائدة الجماعات المحلية منذ أزيد من 20 سنة.
وراسلت الكونفدرالية وزير الداخلية بشأن استمرار ما وصفته بـ”الظلم الذي يطال تجار السمك بالجملة” جراء هذه الاقتطاعات الجبائية.
ورأت الكونفدرالية في متن المراسلة التي أن هذه الاقتطاعات “لا مبرر لها”.
وأوضحت أن الأمر يطبق على عملية البيع وليس الشراء وفق ما نصت عليه المادة 2 من قانون رقم 30.89 الخاص بنظام الضرائب المستحقة للجماعات، وتبعا لذلك، ـ يضيف المصدر ذاته ـ فتجار السمك انصاعوا رغما عنهم لهذه الاقتطاعات منذ سنة 1994.
ونبه المصدر ذاته إلى أنه بالإضافة إلى هذا الاقتطاع المتمثل في 3 في المائة من رساميل المشتريات الخاصة بالتجار والمصدرين يتم تطبيق إجراء مشابه بأسواق الجملة للسمك خارج الموانئ وقيمته 3 في المائة، ما يعني أن أي عملية تجارية يطالها اقتطاع 6 في المائة.
وطالب التنظيم المهني وزير الداخلية إلى التدخل من أجل إنصاف المهنيين، وتسهيل وصول المنتجات البحرية إلى المواطنين بطريقة لا تثقل كاهل التجار.
هذا، وكانت غرفة الصيد البحري المتوسطية قد وجهت في وقت سابق مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دعت فيها إلى إقرار “إعفاء استثنائي لقطاع الصيد البحري من نسبة 3 في المائة التي يتم اقتطاعها من طرف الجماعات المحلية التي تقع الموانئ داخل نفوذها الترابي”.
ونبهت الغرفة إلى ما يعانيه البحارة جراء التداعيات السلبية لفيروس كورونا الفيروس، بعد توقفهم المؤقت عن العمل.
وأكدت أن هذه النسبة سيتم توجيهها لدعم تلك الفئات ومواكبتها اجتماعيا، والتخفيف من معاناتهم الاقتصادية في الظروف الحالية، ولتحسين حالتهم المعيشية واستقرارهم الأسري والمهني.
وقال عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الديمقراطية لتجار السمك في الموانئ، والأسواق المغربية إن تجار السمك في الأسواق الوطنية للجملة، يعانون من هذه الإجراءات لمدة 26 سنة.
وأوضح السعودني في تصريح أدلى به لموقع “اليوم 24” أنه يتم إلزام هؤلاء التجار على أداء 3 في المائة من عملية شراء المنتوج، علما أنه يتم اقتطاع آخر بنسبة 3 في المائة في حالة بيع المنتوج، لتصبح نسبة الاقتطاع في عملية شراء، وبيع، من الميناء إلى السوق، تقدر بـ6 في المائة، معتبرا ذلك “حيفا بالنسبة إلى التجار، في كافة أنشطتهم”.
ونبه إلى أن هذه الاقتطاعات تثقل كاهل التجار والمصدرين، كما يؤثر سلبا على عملية التجارة ووصول المنتوج إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، مشددا على أنه وخلافا لكل أشكال تجارة الجملة ومزاولتها، لا تؤدى رسوم 3 في المائة إلا على عملية البيع، متسائلا “كيف يقع هذا الاستثناء، على تجارة السمك الجملة دون غيرها”.
ولم يفوت المتحدث ذاته الفرصة لإبراز معاناة تجار السمك من تداعيات أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، على تجارتهم.
واستدل على ذلك بتراجع رقم معاملات تجار السمك بنسبة 50 في المائة.
ونفى بالمقابل، استفادة التجار من أي دعم من طرف الجهات الوصية، فضلا عن الاقتطاعات “غير المبررة” التي تفرضها الجماعات عليهم.