الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي – يوسف الحايك
نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما وصفها ب”المزاعم التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء (10 فبراير)، والتي ادعت فيها أن قوات حفظ النظام استعانت بخيالة الأمن الوطني لتفريق شكل احتجاجي غير مرخص له وغير مصرح به للسلطات العامة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن المقاطع والصور المتداولة في وسائط التواصل الجماهيري”تم بترها من سياقها وتقديمها بشكل مغلوط ومشوب بعدم الشرعية، مفندا استخدام أو تسخير خيالة الأمن الوطني في تفريق الشكل الاحتجاجي المذكور”.
وشدد المصدر الأمني على أن عنصرين للخيالة كانا يؤمنان دورية محمولة لحراسة شاطئ المدينة، ضمن مهامهم الاعتيادية ودون أن يشاركوا في أي تفريق للمتجمهرين، وذلك قبل أن يفقد خيال الشرطة السيطرة على الفرس بسبب جموحه نتيجة تدافع المشاركين في الاحتجاج بالقرب من مكان تواجد الدورية.
ونفى المصدر الأمني تسجيل أية توقيفات أو إصابات جسدية، مشددا على أن الصور والمقاطع المتداولة تم إخراجها من سياقها وتقديمها بشكل يجافي الحقيقة والواقع.
وفرقت القوات العمومية، في وقت سابق المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جهة طنجة تطوان الحسيمة” انطلاقا من مرتيل تجاه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة بتطوان.
منع
وأصدرت السلطات المحلية بمرتيل قرارا يقضي بمنع المسيرة.
وعلل باشا المدينة قراره ب”عدم تقديم أي تصريح مسبق لدى السلطات المحلية وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا والخاصة بتنظيم التجمعات العمومية”.
واعتبر أن “من شأن الوقفة والمسيرة المزمع تنظيمهما على محور طرقي رئيسي يربط مرتيل بمدينة تطوان، عرقلة حركة السير والجولان والاخلال بالأمن النظام العام” .
وأشار إلى أن الوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا وحفاظا على الصحة والسلامة العامة وعلى النظام العام فإنه سيتم منع تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي محملا المسؤولية القانونية للداعين لهذا التجمع.
برنامج تصعيدي
وأعلنت” التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مواصلة برنامجها التصعيدي الرامي إلى الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عبارة عن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية المتنوعة، الممتدة من فبراير الجاري إلى غاية مارس القادم.
وذكرت في بلاغ سابق لها أن البرنامج الاحتجاجي بخوض إضراب وطني عن العمل أيام 9 و10 و11 و12 فبراير، سيكون مرفقا باعتصامات إنذارية ومسيرات احتجاجية، بالإضافة إلى حمل الشارة السوداء يوم 25 فبراير، والدخول في إضراب وطني عن العمل مجددا يومي 3 و4 مارس المقبل، يليه إنزال وطني إنذاري لمدة يومين بالرباط خلال العطلة الربيعية.
وتسعى التنسيقية إلى الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لكافة النقط التدبيرية، المتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية أو الجبلية، بالإضافة لـ”إشكالات الحركة الانتقالية والترقية في الرتبة”.
وندّدت التنسيقية، بالاقتطاعات التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات بعد المشاركة في الإضرابات، وبتمرير مجموعة من المخططات الرامية إلى “استئصال الحركات الاحتجاجية خلال فترة الجائحة”.
وطالبت بصرف منح التكوين (دجنبر ويناير) لأساتذة وأطر فوج 2021 بجميع الجهات.
ويتضمن برنامج التنسيقية مقاطعة كل ما يتعلق بمجلس التدبير والمجلس التربوي والمجلس التعليمي، باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، وتوقيف كافة الأنشطة التطوعية الخارجة عن مهمة التدريس، وعدم تعويض أيام الإضراب.