
أسفر الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والفرقاء الاجتماعيين عن إنهاء الاحتقان في صفوف المساعدين الطبيين (الملحقون العلميون)، حيث وافقت الوزارة على الاستجابة لعدد من مطالبهم، ومنها الزيادة في تعويضات التكوين.
واتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع النقابات الممثلة لمهنيي الصحة على الزيادة في التعويضات الخاصة بالتكوين، بمجموع 1800 درهم خالصة، في درجتيْ الملحق العلمي والملحق العلمي الرئيسي. كما اتفق الطرفان على إحداث تعويض عن البحث العلمي.
وخاض المساعدون الطبيون أشكالا احتجاجية خلال السنة الجارية لمطالبة الوزارة الوصية بتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، بناء على الاتفاق الذي أبرمته مع النقابات، وتمكينهم من تعويضات ملائمة مع المهام التي يزاولونها في التأطير والبحث العلمي، إضافة إلى التعويض عن الحراسة.
ولم يرْق التعويض الذي اقترحته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مستوى مطالب المساعدين الطبيين، إذا كانوا يطالبون بـ4000 درهم زيادة للمساعدين الطبيين من الدرجة الثانية، و3500 درهم لنظرائهم من الدرجة الأولى، إلا أنهم قبلوا به.
وتعليقا على الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصحة مع النقابات بشأن تسوية وضعية المساعدين الطبيين، قال محمد أمين، عضو التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين، في تصريح لهسبريس: “لا يوجد حل آخر”.
وسيتم صرف الزيادة المقررة على دفعتين، الأولى بأثر رجعي ابتداء من يناير من السنة الجارية.
وتضمن العرض الذي قدمته وزارة الصحة في لقاء ضم المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل، وفي اجتماعها المصغر مع الكاتب الوطني والمنسق الوطني للجنة الوطنية للمساعدين الطبيين أيضا، تغيير اسم هذا الإطار ليصير “المحلق العلمي”، مع تعديل وصياغة المهام المنوطة به.
واتفقت الأطراف المذكورة أيضا على إدراج إحداث درجتيْ ملحق علمي استثنائي وملحق علمي خارج الإطار في الحوار الاجتماعي المركزي.
ومن المرتقب أن يتم التوقيع على تنزيل الاتفاق المتعلق بتعديل القانون الأساسي للملحق العلمي لعرضه على أنظار المجلس الحكومي خلال الأسبوع المقبل.