الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
وانتقد غوتيريش، في تقريره الأخير ما تدأب عليه “البوليساريو”، من خلال عرقلة مهامم بعثة المينورسو، على مستوى شرق الجدار الرملي، والمتعلقة بخدمات الصيانة وإعادة التموين المرتبط بمواقع فرقها بالمنطقة.
وأعرب غوتيريش، في سياق متصل عن أسفه إزاء مواصلة “البوليساريو” فرض قيود على تحركات الدوريات البرية للمينورسو، ومنعها من الوصول بأمان إلى بعض مناطق انتشار هذه البعثة بهدف التحقق من حوادث محددة تم الإبلاغ عنها، ومن ثم تنفيذ مهمتها المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل عبر التقرير، بشكل خاص، عن القلق إزاء حادث وقع في مارس 2023، اعترض خلاله حوالي 20 عنصرا مسلحا من ميليشيات “البوليساريو” قافلة إعادة إمداد لوجستية تابعة للمينورسو، موضحا أن الحادث يظهر الممارسات الإجرامية والإرهابية لهذه المجموعة الانفصالية المسلحة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، “البوليساريو” برفع كافة القيود المفروضة على حرية تنقل المينورسو، مذكرا بدور هذه الأخيرة باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات والاستشارات المحايدة للأمين العام ومجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة بشأن مستجدات الوضع الميداني.
ومن جهة أخرى، كذب أنطونيو غوتيريش، الادعاءات والبيانات التي تصدرها الجبهة الانفصالية “البوليساريو” حول وجود حرب طاحنة في الصحراء المغربية، موضحا في تقريره الجديد إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن الوضع في الصحراء يتسم بـ”توترات وأعمال عدائية منخفضة الحدة”.