الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال عرف قطاع الصيد البحري ، نقاش مهني عام حول أسباب غلاء سمك السردين و الحلول الناجعة للحد من اتهام تجار السمك بالجملة ، و عليه تم فتح باب تراشق التهم بين تجار السمك من جهة و مزدوجي الصفة ( تاجر و مجهز ) من جهة أخرى ، تحت ما أسموه ” المنوبول القطاعي ” ، أي محتكري تجارة الاسماك السطحية ، فيما يتعلق بتوزيع سمك السردين عبر موانئ الصيد قبل تفويته للسماسرة بأسواق البيع الثاني و الذي يجعل من مجهز المركب مزدوج الصفة في استغلال واضح و صريح لحاجة المواطن المغربي لسمك السردين باعتباره المادة البحرية الاولى التي تستجيب لقدرته الشرائية و استغلال بحارة مراكب السردين من جهة أخرى
الا أنه في الآونة الأخيرة و ما تعرفه البلاد من أزمة بيئية أرخت بظلالها على السواحل البحرية ، كانت سببا وجيها في نذرة الاسماك و غلائها الى جانب ارتفاع تكاليف الرحلات البحرية خاصة مع الزيادات المتكررة في اسعار البنزين الأمر الذي زاد من حدة الأزمة ، ذالك لم يمنع بعض المحسوبين على مجهزي المراكب من استغلال الثغرات القانونية أو شبه القانونية و توجيه الاسماك الصناعية الى الأسواق المغربية بعد خروجها من الموانئ بوثائق توجهها إلى المصانع ، الامر الذي يعتبر هضم مباشرا لحقوق البحارة في تثمين منتجاتهم و التحايل على القانون و التهرب الضريبي الغير مباشر …. ،
حيث تصنف الزيادات الصاروخية في أثمنة السردين الموجه أصلا الى مصانع تعليب و تجميد الاسماك بحد ذاتها جريمة وطنية يعاقب عليها الوطن و القانون ، و من جهة أخرى طالب تجار السمك بالجملة عبر مقالات نشرت في مجموعة من الجرائد الالكترونية مؤسسات الدولة بالتدخل العاجل لفك هذا الحصار او الاحتكار الذي يعرفه سمك السردين و على رأسهم وزارة الداخلية و مجلس المنافسة وذالك باعتبار سمك السردين له ثمن المرجعي في المنبع غير ان ما يتم تداوله من أثمنة خيالية في أسواق البيع الثاني و بالتقسيط على حد سواء يعد امرا غير مبرر ، ما ينعكس سلبا على قدرت المواطن الشرائية و كذا يهدد أمنه الغذائي الذي كما من مرة عبّر عن تذمره على ثمن السردين مقارنة مع كميات المفرغات المصرح بها في وسائل الاعلام ، حيث كمية استهلاك الفرد المتواضعة في السنة من الموارد و الاصناف البحرية يعود أساسا لغلاء الاسماك مقارنة مع باقي المواد الاستهلاكية مما يجعل تاجر السمك المهني في مرمى الاتهام من طرف المواطن المغربي
و على اثر النقاش العمومي و المهني المفتوح لا زالت جهات مهنية متشبثة بمطالبها و على رؤسها تعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة على باقي اساطيل الصيد الساحلي صنف السردين على غرار مراكب الجر و الخيط و فتح باب الولوج لسمك السردين لجميع الفئات المهنية المتوسطة و الصغيرة دون إقصاء او تهريب ، و تفعيل قانون البيع الثاني بأسواق بيع السمك بالجملة داخل المدن ذالك من أجل تتبع المنتوجات و كسر طابوهات الاحتكار و تقليص دائرة
” المنوبول القطاعي ”
#حمزةـالتومي
مهني مهتم بقضايا الصيد البحري