نشطاء البيئة يرفضون تبريرات استيراد النفايات ويطالبون بـ”دلائل ملموسة”

رفضت جمعيات لحماية البيئة التوضيحات التي قدمتها ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعد الانتقادات التي طالت سماحها بـ”استيراد ملايين الأطنان من النفايات الأوروبية إلى المغرب”، منادية بـ”الكشف عن مجموعة النقاط”.وقال بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن “استيراد النفايات مؤطر ضمن اتفاقية بازل، ومقنن ضمن ترسانة قانونية وطنية جارٍ بها العمل”، معتبرة أن ما تم ترويجه بخصوص جوابها الكتابي “مضلل ومغلوط”.وفق المصدر ذاته، فإنه “بجانب الترسانة القانونية الوطنية واتفاقية بازل، فإن هذه النفايات (غير خطرة)، ويركز المغرب على أوروبا لأنها تتميز بالجودة العالية من حيث أنظمة فرز ومعالجة النفايات؛ كما أن الرباط من أقل الدول استيرادا لهذه النفايات مقارنة ببلدان أخرى”.وبررت بنعلي هذا الأمر بـ”نظام إداري صارم لتسليم رخص الاستيراد وصل منذ سنة 2016 إلى 416 رخصة، وتنافس الشركات المصنعة على هذا السوق، وخلق فرص الشغل، وخفض الفاتورة الطاقية، والحفاظ على البيئة، وتقوية الاقتصاد الدائري…”.وخلافا لما جاء في جوابها الكتابي، حصرت المسؤولة الحكومية أنواع الاستيراد في “العجلات المطاطية الممزقة، والبلاستيكية، والحديدية”، دون ذكرها النفايات المنزلية.